نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٥٣

١٦٢ كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب ما جاء فى وضع الخشب في جدار الجار وإن كره التلخيص ، وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول « قوله : « لا يمنع : بالجزم على النهى . وفي رواية لأحمد : للبخارى بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهى (٢) لا يمنعن » (١) ، وفي لفظ قوله : « خشبه » : قال القاضي عياض : رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد ، ثم قال : وقال عبد الغنى بن سعيد : كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوى فإنه قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه ، فقالوا كلهم : خشبة بالتنوين ، ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع . ويؤيدها أيضاً ما رواه البيهقى من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : « إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه » (٣) . قال القرطبي : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية فى هذا الحرف ؛ لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع ، وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث . وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه والجمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع ، وحملوا النهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (٤) . وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقاً فيبني العام على الخاص . قال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات / لا يستنكر أن يخصها ، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ : « إذا استأذن أحدكم أخاه (٥) ، وفى سأله جاره » (٦) ، وكذا في رواية لابن حبان من ، فإذا تقدم الاستئذان لم >>> رواية لأحمد : يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم (V) قوله : « في جداره » : الظاهر عود الضمير إلى المالك : أى في جدار نفسه ؛ وقيل : الضمير يعود على الجار الذى يريد الغرز : أى لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً . ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره (۸) ، والظاهر الأول ويؤيده قوله في حديث ابن عباس : « في حائط جاره » وكذلك قوله فى الحديث الآخر : فاجعل أسطواناً دون جدارى قيل : وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك ، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا يخفى أن إطلاق (1) أحمد ٢٧٤/٢ ، ٤٤٧ (۳) البيهقي في الكبرى ٦٩/٦ (0) أبو داود (٣٦٣٤) (۷) ابن حبان (٥١٦) 6 (۲) البخاري معلقا ( الفتح ٥/ ١١٠) .. (٤) سبق تخريجه ص (٦) أحمد ٤٦٣/٢ ١٤٢، ١٤٣ (۸) انظر : فتح البارى ۱۱۱/٥ ١/٣٣
الجزء 4 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.