كتاب القرض / باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
*
۱۲۵
والمستقرض قبل التداين فلا بأس ، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً فالظاهر المنع لإطلاق النهى عن ذلك . وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدار والقليل والكثير الحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر ، بل هو مستحب . قال المحاملي وغيره من الشافعية : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك ، يعنى قوله : ( إن خيركم أحسنكم قضاء » ومما يدل على عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) () (۱) . ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم ورواه الحارث ابن أبي أسامة من حديث على السلام بلفظ : إن النبي للنهي عن قرض جر رواية : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا » (٤) وفى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغنى : لم يصح فيه شيء . ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن. وأما إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائزاً . وقد استدل البخارى على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه ، وفيه : فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطى ويحللوا أبى (٥) . وفي رواية للبخارى أيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له غريمه في ذلك (٦) . قال ابن بطال : لا يجوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة ، ولو حلله من
جميع الدين جاز عند العلماء ، فكذلك إذا حلله من بعضه . انتهى
.
C
منفعة (۳)
وفي
قوله : ( أو حمل قت ) : بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف بالفصفصة بكسر الفاءين وإهمال الصادين ، فما دام رطباً فهو الفصفصة فإذا جف فهو القت (۷) ؛ والفصفصة : هي القضب المعروف ، وسمى بذلك لأنه يجز ويقطع ؛ والقت كلمة فارسية عربت ، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها
(۱) معرفة السنن والآثار (١١٥١٧). (۳) انظر : البيهقي في الكبرى ٣٤٩/٥ (٤) انظر : المطالب العالية (۱۳۷۳) ، وبلوغ المرام
(0) البخاري (٢٣٩٥)
(۷) في ( أ ) : ( القب ) ، والمثبت من (ب)
(۲) البيهقي في الكبرى ٣٤٩/٥ ، ٣٥٠
(٦) البخاري (٢٣٩٦)
الجزء 4 — ص ١٢٥