١٢٤
كتاب القرض / باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله
الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فأهدى إليه أوْ حَمَلَهُ على الدابَّةَ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلكَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱)
۲۲۹۷ - وَعَنْ أَنَسٍ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَقْرَضَ فلا يأخُذُ هَديَّةٌ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
تاریخه (۲)
۲۲۹۸ - وَعَنْ أبي بردة بن أبي موسى قالَ : قَدمْتُ المدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لى : إنَّك بأرض فيها الرّبا فاش ، فإذا كان لك عَلى رَجُلٍ حَق فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تبن أو حمل شعير أو حمَلَ قَتَ فَلا تَأخُذَهُ فإنَّهُ ربا . رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ
وهو
(۳)
(٤)
حديث أنس في إسناده يحيى بن أبى إسحاق الهنائي وهو مجهول ، وفي إسناده أيضاً
عتبة بن حميد الضبي . وقد ضعفه أحمد ، والراوى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف قوله : ( سن ) : أي جمل له سن معين . وفى حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . وفيه أيضاً دليل على حسن خلق النبي وتواضعه وإنصافه . وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح : أن الرجل أغلظ على النبى الله الله فهم به أصحابه ، فقال : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً » كما تقدم (٥) ، وفيه دليل على جواز قرض الحيوان ، وقد تقدم الخلاف في ذلك . وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في ، وبه قال الجمهور . وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز ، وإن كانت بالوصف جازت ، ويرد عليهم حديث جابر المذكور فى الباب ، فإنه صرح بأن النبي زاده ، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد . وقد ثبت في رواية للبخارى أن الزيادة كانت قيراطاً (٦) . وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقد فتحرم اتفاقاً ، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل ، كما يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام
العقد
والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما / إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين
،
،
أو
لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم ؛ لأنه [إما ] (٧) نوع من الربا أو رشوة ، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض (۱) ابن ماجه (٢٤٣٢) وفي الزوائد : « في إسناده عتبة بن حميد الضبي ، ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى بن أبى إسحاق لا يعرف حاله ) .
(۲) التاريخ الكبير ۳۱۰/۸ عن يحيى بن أبى يزيد الهنائي عن أنس موقوفا . ثم قال : « وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ :
(۳) البخاري (٣٨١٤)
(٤)
رجح المزى أن خطأ وقع في اسمه، وأنه ابن أبى يزيد الهنائي انظر تهذيب التهذيب ٣٠٢/١١ ، وتحفة
الأشراف ٤٢٦/١٢ ، ٤٢٧ .
(5) سبق تخريجه ص
(۷) ساقطة
من
(ب)
۱۲۲
(٦) البخاري (۲۳۰۹)
١/٢٦
الجزء 4 — ص ١٢٤