نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١١٥

١٢٤ كتاب القرض / باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فأهدى إليه أوْ حَمَلَهُ على الدابَّةَ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلكَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱) ۲۲۹۷ - وَعَنْ أَنَسٍ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَقْرَضَ فلا يأخُذُ هَديَّةٌ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تاریخه (۲) ۲۲۹۸ - وَعَنْ أبي بردة بن أبي موسى قالَ : قَدمْتُ المدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لى : إنَّك بأرض فيها الرّبا فاش ، فإذا كان لك عَلى رَجُلٍ حَق فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تبن أو حمل شعير أو حمَلَ قَتَ فَلا تَأخُذَهُ فإنَّهُ ربا . رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ وهو (۳) (٤) حديث أنس في إسناده يحيى بن أبى إسحاق الهنائي وهو مجهول ، وفي إسناده أيضاً عتبة بن حميد الضبي . وقد ضعفه أحمد ، والراوى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف قوله : ( سن ) : أي جمل له سن معين . وفى حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . وفيه أيضاً دليل على حسن خلق النبي وتواضعه وإنصافه . وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح : أن الرجل أغلظ على النبى الله الله فهم به أصحابه ، فقال : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً » كما تقدم (٥) ، وفيه دليل على جواز قرض الحيوان ، وقد تقدم الخلاف في ذلك . وفيه جواز ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في ، وبه قال الجمهور . وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز ، وإن كانت بالوصف جازت ، ويرد عليهم حديث جابر المذكور فى الباب ، فإنه صرح بأن النبي زاده ، والظاهر أن الزيادة كانت في العدد . وقد ثبت في رواية للبخارى أن الزيادة كانت قيراطاً (٦) . وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى العقد فتحرم اتفاقاً ، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل ، كما يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام العقد والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما / إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين ، ، أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم ؛ لأنه [إما ] (٧) نوع من الربا أو رشوة ، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض (۱) ابن ماجه (٢٤٣٢) وفي الزوائد : « في إسناده عتبة بن حميد الضبي ، ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات، ويحيى بن أبى إسحاق لا يعرف حاله ) . (۲) التاريخ الكبير ۳۱۰/۸ عن يحيى بن أبى يزيد الهنائي عن أنس موقوفا . ثم قال : « وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ : (۳) البخاري (٣٨١٤) (٤) رجح المزى أن خطأ وقع في اسمه، وأنه ابن أبى يزيد الهنائي انظر تهذيب التهذيب ٣٠٢/١١ ، وتحفة الأشراف ٤٢٦/١٢ ، ٤٢٧ . (5) سبق تخريجه ص (۷) ساقطة من (ب) ۱۲۲ (٦) البخاري (۲۳۰۹) ١/٢٦
الجزء 4 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.