كتاب البيوع / باب ما جاء في اختلاف المتبايعين
۱۱۳
باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج ، والتراد مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلى
وقيمة القيمي
.
إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق ، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم ، بل اختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً على حسب ما هو مبسوط في الفروع ، ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض وسبب الاختلاف في ذلك ماسيأتي من قوله : ( البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه ) (۱) ؛ لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعاً والآخر مشترياً أو لا . وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه ، والبينة على المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياً أو مدعى عليه. فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعياً فينبغى أن يرجع فى الترجيح إلى الأمور الخارجية ، وحديث أن اليمين على المدعى عليه ) عزاه المصنف في كتاب الأقضية إلى أحمد ومسلم
في صحيح
(۳)
،
(۲)
(٤)
6
، وهو أيضاً
وفي تفسير
البخاري في الرهن وفي باب اليمين على المدعى عليه آل عمران (٥) . وأخرجه الطبراني بلفظ : « البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه (٦) ، وأخرجه الإسماعيلي بلفظ : « ولكن البينة على الطالب ، واليمين على المطلوب » (۷) ، وأخرجه البيهقي بلفظ : « لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » (۸) وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس فمن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان ، ومن أمكنه الجمع بوجه مقبول
فهو المتعين .
+
(۱) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (٣٩٣٤)
(۲) أحمد ۲۵۳/۱، ۲۸۸ ، ومسلم (۱/۱۷۱۱ ، ۲ ) . (۳) البخارى (٣٥١٤)
.
(٤) البخارى معلقا ( الفتح ٢٤٧/٥ ، ٢٤٨) (٦) الطبراني في الكبير ١١٧/١١ (١١٢٢٤ ، ١١٢٢٥) .
(۷) انظر : فتح البارى ٢١٤/٨ .
(٥) البخاري (٤٥٥٢)
(۸) البيهقي في الكبرى ٢٥٢/١٠ .
الجزء 4 — ص ١١٣