نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٠٣

۱۱۲ (۳) كتاب البيوع / باب ما جاء في اختلاف المتبايعين جده بلفظ : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا » (1) . ورواه من هذا الوجه الطبراني والدارمی (۲) ، وقد انفرد بقوله : « والسلعة قائمة » محمد بن أبي ليلى ، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه. قال الخطابي : إن هذه اللفظة ، يعنى « والسلعة قائمة » لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب ؛ لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى: ﴿ في حجوركم ﴾ [ النساء : ٢٣] ، ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف. انتهى . وأبو وائل الراوى لقوله : « والبيع مستهلك » كما في حديث الباب، هو عبد الله بن بخير شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص ، وثقه ابن معين وقال ابن حبان : يروى العجائب التى كأنها معمولة، لا يحتج به وليس هذا المذكور عبد الله ابن بحير بن ريسان فإنه ثقة . وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور ، وأما قوله فيه : «تحالفاً » فقال الحافظ : لم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم ) والقول قول البائع أو يترادان البيع » . انتهى . قال ابن عبد البر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه ، وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق هو وابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده ، وقال الخطابي : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً ، وإن كان في إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول : « لا وصية لوارث ( (٤) وإسناده فيه ما فيه . انتهى ، وأعله قوله : « البيعان ) : أى البائع والمشترى كما تقدم في الخيار ، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفى كل أمر يرجع إليهما وفى سائر الشروط المعتبرة ، والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع فى الباب لا ينافى هذا العموم المستفاد من الحذف وجه قوله : « صاحب السلعة » : هو البائع كما وقع في التصريح به في سائر الروايات فلا روى عن البعض أن رب السلعة فى الحال هو المشترى. وقد استدل بالحديث من قال : إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشترى فى أمر من الأمور المتعلقة بالعقد مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة ، وهذا إذا لم يقع التراضى بينهما على التراد ، فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف ، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها ولكن البائع + (1) أحمد ٤٦٦/١ ، وضعف إسناده الشيخ شاكر (٤٤٤٢) ، ولكن الألباني صحح الحديث بكثرة طرقه فانظره مفصلا في السلسلة الصحيحة رقم (۷۹۸) (۲) الدارمی ۲/ ۲۵۰ ، والطبرانى فى الكبير ١٠/ ٢١٥ (١٠٣٦٥) ، ٣٦١ .١٥٣/٥ (۳) هذا وهم من المصنف - رحمه الله تعالى - فأبو وائل الراوى عن ابن مسعود هو شقيق بن تهذيب التهذيب ٤ (٤) أحمد ٢٦٧/٥ ، وأبو داود (۲۸۷۰ ) ، والترمذى ( ۲۱۲۰) وقال : حديث حسن صحيح سلمة انظر : 6" وابن ماجه (۲۷۱۳)
الجزء 4 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.