كتاب البيوع / باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً ... إلخ
ابن أبي يحيى وهو ضعيف (۱)
6
۲۱
قوله : ( العربان ( : بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة ، ويقال فيه : عربون بضم العين والباء ويقال بالهمزة مكان العين ، قال أبو داود : قال مالك : وذلك فيما نرى ـ والله أعلم - أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك . انتهى . وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروى نحوه عن عمر وابنه على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور، والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا ؛ ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر فى الأصول ، والعلة فى النهى عنه اشتماله على شرطين فاسدين : أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة ، والثاني : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع .
باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً
وكل بيع أعان على معصية
،
ويدل
۲۱۸۲ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ الله الله فى الخَمْرِ عَشَرَةً : عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها
وشارِبَها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكِلَ ثَمَنِها ، والمُشْتَرِي لَهَا والمشتراة له . رواه الترمذي وابن ماجه (۲) .
۲۱۸۳ - وعَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ : لعِنَتِ الخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهِ : لَعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَينها
،
،
وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومُبتاعها ، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها ، والمحمولة إليه .
،
وآكل ثَمَنِها . رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه لكنَّهُ لمْ يَذْكُرُ: وَآكِلِ ثَمَنِها ، ولمْ يقُل:
عشرة (۳)
الحديث الأول قال الحافظ فى التلخيص : ورواته ثقات ، والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أمير الأندلس ، قال يحيى : لا أعرفه . وقال قوم : هو معروف وصححه ابن السكن ، وفى الباب عن أبى هريرة عند أبي داود (٤) ، وعن ابن عباس عند ابن
(۱) انظر : التلخيص الحبير ٣ / ١٧
(۲) الترمذى (۱۲۹٥) وقال : ( هذا حديث غريب ) ، وابن ماجه (۳۳۸۱) (۳) أحمد ۷۱/۲ ، وأبو داود (٣٦٧٤) ، وابن ماجه (۳۳۸۰)
(٤) أبو داود (٣٤٨٥)
الجزء 4 — ص ٢١