6
كتاب البيوع / باب النهي عن بيع العربون
بالله والهادوية والإمام يحيى . وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن على والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ؛ لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة، وقد عرفت ما في راويها من المقال ، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهى عن بيعتين في بيعة ولا حجة فيه على المطلوب ، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحاً في الاستدلال بها على المتنازع فيه ، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ، وهي أن يقول : [بعتك] (۱) نقداً بكذا ، ونسيئة بكذا ، لا إذا قال : من أول الأمر : نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه فالدليل أخص
،
6
مع
أن
المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ، ولا يدل الحديث على ذلك من الدعوى . وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة وسميناها » شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل » وحققناها تحقيقاً لم نسبق إليه ، والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل فى صورة بيع هذا على أن منه ذاك ولزوم الربا فى صورة القفيز الحنطة
يبيع
قوله : ( أو صفقتين فى صفقة ) : أي بيعتين في بيعة .
باب النهي عن بيع العربون
۲۱۸۱ - عَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبيه ، عَنْ جَدهُ قالَ: نَهى النبي صلى الله عليه وسلم العربان . رواه أحمد والنسائى وأبو دَاود ، وهُوَ لمَالك في الموطأ (۲)
(۳)
الحديث منقطع ؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه ، فبينهما راو لم يسم ، وسماه ابن ماجه فقال : عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي ، وعبد الله لا يحتج بحديثه ، وفى إسناد ابن ماجه هذا أيضاً حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف لا يحتج به . وقد قيل : إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ، ذكر ذلك ابن عدى وهو أيضاً ، ورواه الدارقطنى والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان ، وقد ضعفه الأزدى وقال أبو حاتم : صدوق ورواه البيهقى موصولاً من غير طريق مالك (٦) ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله الا الله عن العربان فى البيع فأحله ، وهو مرسل ، وفي إسناده إبراهيم
ضعیف
شعیب
(٤)
(0)
(۱) ساقطة من ( ب ) .
.
(٢) أحمد ٢ / ١٨٣ ، وأبو داود (٢) ٣٥٠) ، ومالك ٦٠٩/٢(١) ، ولم يعزه صاحب التحفة ٦ / ٣٢٠ للنسائي، وضعفه الألباني.
(۳) ابن ماجه (۲۱۹۳) ، وضعفه الألباني
+
(٤) الكامل في الضعفاء ١٥٣/٤
(٥) انظر : ابن حجر فى لسان الميزان ٢٥٥/٦ ، وعزاه للدارقطني في غريب مالك
.
(٦) البيهقى فى الكبرى ٤٢/٥ ، ٣٤٣ .
١/٤
۲
الجزء 4 — ص ٢٠