كتاب البيوع / باب النهي عن بيع فضل الماء
حكى ذلك عنهم ابن المنذر ، وحكاه المنذرى أيضاً عن طاوس ، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه ، وقد عرفت دفع ذلك . وقيل : إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه
,
وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات ، ولا
يخفى أن هذا إخراج للنهى عن معناه الحقيقى بلا مقتض
باب النهي عن بيع فضل الماء
٢١٦٤ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ . رَوَاهُ الخَمسةُ إِلَّا ابْنَ
ماجه وصححه الترمذى (۱)
٢١٦٥ ـ وعن جابر ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم مثلهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (۲)
في صحيح
حديث إياس قال القشيري : هو على شرط الشيخين ، وحديث جابر هو مسلم، ولفظه لفظ حديث إياس (۳) ، وكذا أخرجه النسائي (٤) . والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه . والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس الفاضل الذى يشرب فإنه السابق إلى الفهم ، وقال النووى حاكياً عن أصحاب الشافعي : إنه
يجب بذل الماء في الفلاة بشروط :
أحدها : ألا يكون ماء آخر يستغنى به
الثاني : أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقى الزرع .
الثالث : ألا يكون مالكه محتاجاً إليه
•
بيع
الماء
/ ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً بلفظ : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ » (٥) ، وذكره صاحب جامع الأصول بلفظ : « لا يباع فضل الماء » وهو لفظ مسلم (٦) . وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات ، ويؤيد المنع من البيع أيضاً أحاديث: ( الناس شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ، والنار ( وستأتي في باب : الناس
(1) أحمد ٣/ ٤١٧ ، وأبو داود (٣٤٧٨) ، والترمذى (۱۲۷۱) ، والنسائي (٤٦٦٣)
(٢) أحمد ٣٥٦/٣ ، وابن ماجه (٢٤٧٧)
(٤) النسائي (٤٦٦٠)
(٦) مسلم (٣٨/١٥٦٦) .
(۳) مسلم (٣٤/١٥٦٥)
(٥) البخارى (٦٩٦٢) ، ومسلم (٣٦/١٥٦٦ ، ٣٧)
٤/٢
الجزء 4 — ص ١٠