كتاب البيوع / باب ما جاء في بيع النجاسة ... إلخ
أيضاً هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ، ومن قال بجوازه قال بالوجوب ، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة وروى عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة ، وروى عنه أن بيعه مكروه فقط
•
قوله : ( وكسب البغى :( فى الرواية الثانية : ( ومهر البغى ) : والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا، وهو مجمع على تحريمه . والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وأصل البغى : الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد. واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها ، وفى وجه للشافعية : يجب للسيد (١)
قوله : ( ولعن الواشمة والمستوشمة ) : سيأتي الكلام على هذا في باب : ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله
قوله : ( وآكل الربا وموكله ( : يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب: التشديد في الربا من أبواب الربا .
قوله : ( ولعن المصورين ( : فيه أن التصوير من (٢) أشد المحرمات ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك ، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس قوله : ( وحلوان الكاهن ( : الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته : إذا أعطيته . قال في الفتح : وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة ولا مشقة، والحلوان أيضاً : الرشوة ، والحلوان أيضاً : ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه . والكاهن، قال الخطابي : هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن ، قال في الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب
(۳)
قوله : « فاملأ كفه تراباً »: كناية عن منعه من الثمن، كما يقال للطالب الخائب : لم
يحصل في كفه غير التراب ، وقيل : المراد التراب خاصة حملاً للحديث على ظاهره ، وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه ، ومثله حمل من حمل حديث : ( احثوا (٤) التراب في وجوه المداحين» (ه)
على معناه الحقيقي
قوله : ( والسنور ( : بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء : وهو الهر ، وفيه دليل على تحريم بيع الهر ، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد (٦)،
(۱) في ( ب ) : « يجب للسيد الحكم » . (۳) فیى ( أ ) : « العارفون ) والمثبت من ( ب )
» (۲)
من : ليست في ( ب ) .
(٤) في ( أ ) : ( حثو ) والمثبت من ( ب ) .
(٥) مسلم (٢ ٦٨/٣٠٠ ، ٦٩) ، وأبو داود (٤٨٠٤) ، والترمذى (۲۳۹٤) ، وابن ماجه (٣٧٤٢) (٦) في ( ب ) : « جابر وابن زيد ) وهو خطأ . انظر : سير أعلام النبلاء ٤ / ٤٨١
الجزء 4 — ص ٩