كتاب البيوع / باب ما جاء في بيع النجاسة .
إلخ
V
والكلام فيه . ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث : « فباعوها » وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل
آخر تحديث : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) (۱) وقد تقدم ، والمعنى: لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية الجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام
قوله : « جملوه . . . إلخ : بفتح الجيم والميم : أى أذابوه ، يقال : جمله إذا أذابه
،
والجميل : الشحم المذاب ، وفى رواية للبخارى : « جملوها ثم باعوها » (٢) وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه ، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل ، والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله : ( إنما حرم من الميتة أكلها » وقد تقدم. وقوله : ( لعن الله اليهود : زاد في سنن أبي داود : ثلاثاً (۳)
٢١٦٠ - وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ : أَنَّه اشتَرَى حَجاماً فأمَرَ فَكُسرت محاجمه ، وقال : إِنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ ، وَثَمَنَ الكَلبِ ، َوكَسْبَ البَغِيُّ ، َولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصورين . متفق عليه
(٤)
٢١٦١ ـ وعَنِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بنِ عَمْرو قالَ : نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (٥) عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ
ومَهرِ البَغِيُّ ، وحلوان الكاهِنِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٦)
،
٢١٦٢ ـ وعَنْ ابْنِ عباس قالَ : نَهى النبى الله عَنْ ثَمَنِ الكَلب ، وقال : « إِنْ جَاءَ يطلب ثمن الكلب فَامْلاً كَفَّهُ تُراباً » . رواه أحمد وأبو داود (۷)
وو
٢١٦٣ ـ وعَن جابر : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ ثمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ . رواه أحمدُ ومُسلِمٌ وأبو داود (۸)
حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى ، وهو من رجال الجماعة، عن عبد الكريم بن
(1) أحمد ٤/ ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، والترمذى (۱۷۲۹) ، والنسائى (٤٢٤٩) ، وابن ماجه (٣٦١٣)
(۲) البخاري (٢٢٣٦)
(٣) أبو داود (٣٤٨٨)
(٤) أحمد ۳٠٨/٤ ، والبخاري (۲۲۳۸ ) ، ولم يعزه صاحب التحفة ۱۰۱/۹ إلا للبخارى .
(٥) في ( ب ) : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم
(٦) أحمد ٤/ ۱۱۹ ، والبخارى (۲۲۳۷) ، ومسلم (٣٩/١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٨١) ، والترمذى (١٢٧٦) ،
والنسائى (٤٦٦٦) ، وابن ماجه (٢١٥٩)
(۷) أحمد ۱/ ۲۸۹ ، وأبو داود (٣٤٨٢)
(۸) أحمد ٣ / ٣٣٩ ، ومسلم (١٥٦٩ / ٤٢ ) ، وأبو داود ( ٣٤٧٩) .
الجزء 4 — ص ٧