٦
كتاب البيوع / باب ما جاء في بيع النجاسة . .. إلخ
والحكمة في شرعية البيع والشراء أن حوائج كل فرد من النوع الإنساني في الغالب متعلقة في يد الفرد الآخر منه وكان فى شرعيتهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ، وقد ذلك بغير حرج،
،
أجمع المسلمون على جوازهما
قوله : « بيع الخمر »
C
: فيه دليل على تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره
الإجماع على ذلك ، قال فى الفتح : وشد من قال : يجوز بيعها ، أو يجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً ، واختلف فى علة ذلك، فقيل : لنجاستها ، وقيل : لأنه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة ، وقيل : للمبالغة ] (۱) في التنفير عنها ، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع
قوله : « والميتة » : : بفتح الميم : وهى ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ، ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على تحريم بيع الميتة والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها . قيل : ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة
قوله : « والخنزير » : فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه ، وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك ، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره ، والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير
C
: جمع صنم ، قال الجوهري : هو الوثن قوله : « والأصنام
ماله
وقال غيره : الوثن ما له والصنم : ما كان مصوراً جثة ، ومادة ، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه اجتماعهما إذا كان الوثن مصوّراً ، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة ، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر
قوله : ( أرأيت شحوم الميتة ... إلخ ) : أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية
لصحة البيع ، كذا في الفتح قوله : ( ويستصبح بها الناس ( : الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو السراج الذى
يشتعل منه الضوء
6
وجعله بعض العلماء
قوله : « لا ، هو حرام : الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع راجعاً إلى الانتفاع ، فقال : يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع؛ لأنه المذكور صريحاً
(۱) سقط من ( ب ) .
الجزء 4 — ص ٦