توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٧٣

مقدمة ۷۳ العادات إذا كانت مصلحتها متعدية جازت فيها النيابة المطلوب الشرعي ضربان : أحدهما ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلق في الاكتساب وسائر المعاملات الدنيوية، التي هي طرق الحظوظ العاجلة، كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها . فهذه النيابة فيها صحيحة، فيجوز أن ينوب عن غيره منابة في استجلاب المصالح له، ودرء المفاسد عنه، بالإعانة والوكالة ونحو ذلك، مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء، ما لم يكن مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً، كالأكل واللبس وغير ذلك مما . جرت به العادة، وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيه شرعاً . فإن هذا مفروغ من النظر فيه، لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره، والحاصل أن حكمة العادات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة . الثاني : التعبدات الشرعية فلا يقوم فيها أحد عن أحد ولا يغني فيها عن المكلف غيره، وعمل العامل لا يجزي بها غيره ولا ينتقل بالقصد إليه . والدليل على صحة هذه الدعوى أمور: أحدها : النصوص ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه . الثاني : المعنى وهو أن مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه والانقياد تحت حكمه حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله، ومراقباً له غير غافل عنه، والنيابة تنافي هذا المقصود . الثالث : أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحّت في الأعمال القلبية، كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضى والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عيناً لجواز النيابة . وما تقدم من الآيات كلها عمومات نزلت احتجاجاً على الكفار ورداً عليهم اعتقادهم حمل بعضهم وزر بعض. العمل ما ووظب عليه من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها لقوله تعالى : والذين هم على صلاتهم دائمون ، وفي الحديث: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين:
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.