۷۲
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر ربه، واقتداء بنبيه عالم فكيف لا تكون تصرفات من هذه سبيله عبادة كلها .
بخلاف من كان عاملاً على حظه، فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقاً إلى حظه، وهذا ليس بعبادة على الإطلاق، بل عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه، والمباح لا يُتعبد إلى الله به .
. لا يكون العمل صحيحاً أو مقبولاً إلا إذا راعى وجه الله في القصد التابع المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء ،مفسدة، فإن العامل به إنما قصد تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد، وإما لمجرد امتثال الأمر، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأولاها ، وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي على هذا الوجه قد أخذه وافياً كاملاً غير منسوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حري يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، لأنه أخذ الأمر والنهي بالحظ أو أخذ العمل بالحظ قد قصر قصد الحظ عن إطلاقه، وخص عمومه فلا ينهض، نهوض الأول،
وشاهده قاعدة الأعمال بالنيات.
حين
له
أن
يعظم الأجر بقصد المصلحة العامة
الإطلاق،
لأنه
العمل على المقاصد الأصلية يصيّر الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم. أما الأول : فلأن العمل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق، والدفع عنهم على إما قاصد لجميع ذلك بالفعل، وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياها، وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عظم هذا العمل، ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعاً، بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه، فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده، لأن الأعمال بالنيات، فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم، ومتى لم لم يكن أجره إلا على وزن ذلك وهو ظاهر. وأما الثاني : فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام، وقد مرّ أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على ضده يعظم به وزره . ولذلك كتب على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة، لأنه أول من سن القتل، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها
يعم
قصده
ووزر من عمل بها .
الجزء 1 — ص ٧٢