بما تحصل الرجعة
٢٥٣
وقد حكى فى البحر عن العترة ومالك أن الرجعة بالوط ومقدماته محظورة وان صحت ثم قال قلت ان لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلالمام . وقال أحمد بن حنبل بل مباح لقوله تعالى إلا على أزواجهم) والرجعية زوجة بدليل صحة الايلاء انتهى . وحديث عائشة فيه دليل على تحريم الضرار فى الرجعة لانه منهي عنه بعموم قوله تعالى ( ولا تضار وهن ) والمنهى عنه فاسد فساد ايرادف البطلان ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا) فكل رجعة لا يراد بها الاصلاح ليست برجمة شرعية وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الاسلام الثلات وما فوقها إلى مالانهاية له ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة ( قوله من كان طلق) أى لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من
(
الطلاق بل حكمه حكم من لم يطلق أصلا فيملك ثلاثا كما يملكها من لم يقع منه شيء من الطلاق - وعَنْ عِمْران بن حصنين أنه سئل عن الرجل يُطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال طاقت الغير سنة ، وَرَاجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل ولا تعد ) الاتر أخرجة أيضا البيهقى والطبراني وزاد واستغفر الله» قال الحافظ في بلوغ المرام وسنده صحيح و قد استدل به من قال بوجوب الاشهاد على الرجعة وقد ذهب الى عدم وجوب الاشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه. واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف فان فيه أنه قال لا الله مره فليراجعها ولم يذكر الاشهاد وقال مالك والشافعي والناصر انه يجب الاشهاد في الرجعة . واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الامور التي ينشئها الانسان لنفسه فانه لا يجب فيها الاشهاد ومن الادلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه والاحتجاج بالاثر المذكور فى الباب لا يصلح للاحتجاج لانه قول صحابى فى أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة . وأما قوله تعالى (واشهد واذوى عدل منكم فهو وارد عقب قوله (فأمسكوهن بمعروف) الآية وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب الاشهاد على الطلاق و القائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب
وعن عائشة قالت : جاءتِ امْرَأة رفاعة القُرطى إلى النبي الله فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فَبَت طلاقي فتزوجتُ بَعدَهُ عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مِثلُ هَدَبَةِ الثَّوْبِ ، فقال أثر يدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذو فِي عُسَهْلتَهُ وَيَذوق عسيلَعَك . رواه الجماعة ، لكن
الجزء 6 — ص ٢٥٣