٢٥٢
طلاق الجاهلية
امرأته ما شاء أن يُطلقها وهى امرأته إذا ارْتَجَعَها وَهِيَ فِي العِدة وإِن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لا مرأته ، والله لا أطلقك فتميني مني ، ولا آويك أبداً ، قالت وكيف ذلك ؟ قال أطلقك ، فكلما همت عدتُكِ أن تنقضى رَاجَعَتُكِ ، فَذَهَبَتِ المَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ على عائشة
فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي الله فاخبَرَهُ فسكت النبي حتي نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان ) . قالت عائشة ، فاستأنف النَّاسُ الطلاق - مُستقبلاً مَنْ كان طلق ومن لم يكن طلق . رَوَاهُ الترمذى ، ورَواهُ أَيْضاً عَنْ عُرُوةَ مُرْسَلاً وذكر أنه أصح )
حديث ابن عباس في إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال . وحديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن ابيه عنها والموقوف من طريق ابي كريب عن عبد الله بن ادريس عن هشام بن عروة عن ابيه ولم يذكر فيه عائشة . قال الترمذى وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب ( قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ) فسره مجاهد بالحيض والحمل واخرج الطبرى عن طائفة ان المراد به الحيض وعن ابن جرير الحمل و المقصود من الآية ان امر العدة لمادار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال اسماعيل القاضي دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والمحيض الا ان تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها فيه والمنسوخ من هذه الآيه هو قوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن ) فان ظاهره ان للرجل مراجعة المرأة مطلقا سواء طلقها ثلاثا أو أكثر أو اقل فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكثر فانه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك واما اذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو احق برجعتها . قال فى الفتح وقد اجمعوا على ان الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة او تطليقتين فهو احق برجعتها و لوكرهت المراة ذلك فان لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير اجنبية فلا تحل له الا بنكاح مستأنف ( واختلف السلف كم فيما يكون به الرجل مراجعا فقال الاوزاعي اذا جامعها فقد راجعها . ومثله أيضا روى عن بعض التابعين و به قال مالك واسحق بشرط أن ينوي به الرجعة وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادو او لو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها الشهوة وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بالكلام . وحجة الشافعى أن الطلاق يزيل النكاح والى ذلك ذهب الامام يحي والظاهر ماذهب اليه الأولون لأن العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول والفعل. وأيضا ظاهر قوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن وقوله ع « مره فليراجعها » أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل
الجزء 6 — ص ٢٥٢