٩٦
كتاب الزكاة
بقوله: وما كان من خليطين.. إلخ وأن المتبادر أن الواجب حينئذ غير ما يجب على تقدير الانفراد، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إن الخليط هو المجتمع ماشيتهما في المسرح والمبيت والحوض والفحل فتجب الزكاة فيها، ولو كان ما لأحدهما دون النصاب
ويؤيد ذلك ما في جامع سفيان الثورى، عن نافع عن عبد الله بن عمر، عن عمر ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان قلت ما يعنى بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح والمرعى واحداً والدلو واحدا وهذا هو الظاهر من الحديث، ولا مدفع له، ولا ينافيه حديث ليس فيما دون خمس ذود صدقة ونحوه.
فإن اعتبار النصاب حاصل ولكن فى هذا الحديث دلالة على أن النصاب في هذه الحال لا يشترط أن يكون لمالك واحد، واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن هذا الحديث لم يبلغهم والله أعلم.
ومعنى قوله : يتراجعان بالسوية هو أنه لو كان لواحد مثلا عشرون متميزة، ولآخر مثلها، فأخذ المصدق واحدة من مال أحد الشريكين، فإنه يرجع على خليطه بقيمة نصف شاة، وعلى هذا القياس.
وقوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت
أسنانها.
وقوله ولا ذات عوار بفتح العين المهملة وبضمها وقيل بالفتح للعين المهملة أى المعيبة العين، وبضمها عوار العين.
واختلف في تحقيق القدر الذى يمنع إخراجها، والأكثر على أنه ما ثبت به الرد فـي البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء فى الأضحية، ويدخل في العيب المرض، وكذا الذكورة بالنسبة إلى الأنوثة والصغير سناً بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.
وقوله: إلا أن يشاء المصدق اختلف فى ضبطه والأكثر على أنه بالتشديد، وأصله المتق فأدغمت التاء بعد قلبها صاداً، والمراد به المالك، وهو اختيار أبي عبيدة، والاستثناء راجع إلى الآخر، وهو التيس، ذلك أنه لم يكن معدا للإنزاء، فهو من الخيار، وللمالك أن يخرج الأفضل، ويحتمل عوده إلى الجميع.
ويفهم منه أن للمالك إذا رأى الصلاح فى إخراج الهرمة، أو ذات العوار بأن تكون سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب إخراجها وقد قال به بعض المفرعين على أصل
الجزء 2 — ص ٩٦