البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1-4 - العلمية غير ملون — الصفحة ٧٥١

كتاب الزكاة ۹۵ ولا يخفى عليك أن الأرجح هو الأول، لأن ذلك مما أخرجه البخارى وعمل به أبو بكر الصديق في أيام وفور الصحابة واجتماعهم، وهذا جهة ترجيح وفى قوله إلا أن يشاء ربها المعنى من ذلك أن ليس على صاحبها صدقة واجبة اتكاله إلى مشيئته فليست من الصدقة الواجبة لأن الواجب ليس واقفا على ومع الاختيار والمشيئة، فيكون ذلك استثناء منقطع، لأن الصدقة المسبوق التفصيل فيها هي الواجبة ولعله ذكر ذلك لدفع وهم ينشأ من قوله فليس فيها صدقة أن المنفى مطلق الصدقة احتمال اللفظ له وإن كان غير مقصوده وقوله: فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة مقتضاة أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى تفى أربعمائة، وهذا قول الجمهور. قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذى ،بعده لكون ما بعده مختلفا فيه وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجب الأربع. وقوله : لا يجمع بين متفرق وفى لفظ متفرق الجمع بين المفرق، قال مالك في الموطأ: معناه أن يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة يجب على كل واحد منهم الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم إلا شاة. والتفريق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهم مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا عنهما فلم يكن على كل واحد إلا واحدة، فنهوا عن ذلك. قال ابن الأثير : فهذا الذي سمعت في ذلك، وقال الخطابي قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب ،المال قال والخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المـال شيئًا من الجمع والتفرقة خشية الصدقة. وقوله وما كان من خليطين.. إلخ اختلف في تفسير الخليط فعند أبي حنيفة والعترة ومالك هما الشريكان، ولا تجب عليهما إلا إذا كان ملك كل واحد منهما نصاباً، وفي البخارى تعليقا ما لفظه وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهم أربعون شاة، ولهذا أربعون ورد هذا ابن جرير، بأنه إذا كان لا يجب في حال الاجتماع إلا ما يجب فـي حـال الانفراد يخلو فائدة بيان هذا الحكم. شاة
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.