۳۸
شبه حول منهج الصحابة في رواية الحديث
ذلك حديث عن رسول الله رجعوا إليه، وتركوا رأيهم. ولا يتصور من الصحابة أن يتركوا حديث رسول الله ويتبعوا آراءهم، وقد كانوا وقافين عند حديث رسول الله عاملین بسنته . - وأما ما جاء في ردهم لبعض الأحاديث : فذلك مرجعه إلى ضعف ثقتهم بضبط الراوي، أو علمهم بناسخ أو معارض لهذه الأحاديث، وذلك مثلما فعل عمر في رده حديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة، وأفتى بأن للمبتوتة النفقة والسكنى ؛ مستندا إلى قوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُ) [الطلاق: ١]، وقال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم
نسیت (۱)
وهذا يدلنا على دقة الصحابة في نقد الحديث، فكيف تصير الدقة موضع شبهة؟! وأما الشبهة الثانية : وهي أن الصحابة كانوا لا يعتمدون أخبار الآحاد؛ فمردها إلى توقف الصحابة فيها وعدم عملهم بها بمجرد أن رويت لهم عن رسول الله . وقد رد العلماء على هذه الشبهة : بأن التوقف كان لأمور طارئة ؛ فلا يلزم منه رد جميع أخبار الآحاد.
،
ثم نقول لهم : إن صح زعمكم؛ فإنما يدل على مذهب من يشترط العدد في الرواة، ولا يدل على مذهب من يشترط التواتر في قبول الخبر، كذلك نقول لهم : إن هذه الآثار التي استدللتم بها لا تخرج عن كونها أخبار آحاد، فكيف تستدلون بأخبار الآحاد على قولكم إذا لم تكن حجة؟! فهذا تناقض ظاهر . ونقول لهم أيضا إذا كان الصحابة قد توقفوا في قبول خبر الآحاد، فإنهم متبعون لا مبتدعون، فإن رسول الله لا توقف في قول ذي اليدين : أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول الله؟ فسأل رسول الله ، الصحابة، وتوقف في قبول كلام ذي اليدين، وتوقفه هذا لأحد أمرين :
الأول: إما لاستبعاده أن يكون ذو اليدين انفرد بذلك دون الجمع الغفير؛ فكان انفراده ذلك أمارة على غلطه فالأقرب جواز الخطأ للمفرد لا للجمع .
،
(۱) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء حديث (٦٩).
الجزء 1 — ص ٣٨