شبه حول منهج الصحابة في رواية الحديث
وبذلك أغلقوا بابا عظيما من الشر؛ فجزاهم الله خيرا !
شبه حول منهج الصحابة في رواية الحديث
والعمل به، ومحاولة الرد عليها
۳۷
من الشبه التي قد تثار حول منهج الصحابة في رواية الحديث، هاتان الشبهتان : الأولى : أن الصحابة كانوا راغبين عن رواية الحديث الشريف عن رسول الله لعمل الليل . والثانية : أنهم لم يعملوا بالحديث الآحاد. فأما الشبهة الأولى، فمعتمدها : أنهم كانوا يعملون بالقرآن وما اشتهر من السنن، ثم يحكمون آراءهم فيما سوى ذلك ؛ ولهذا أشاروا بالتقليل من الرواية، ونقل عنهم العمل بالرأى في كثير من الحوادث، كما نقل عنهم أنهم ردوا بعض الأخبار، وطلبوا البينة على صحة البعض الآخر، واستحلفوا الرواة على أنهم سمعوها من النبي . والرد على هذه الشبهة كالآتي:
6
1 - إن تقليلهم من الرواية : إنما كان لخوف أن يحدث المكثر بما لم يحفظه ؛ لأن الضبط يزداد عند المقل كما كرهوا الإكثار ؛ لئلا يتخذ المغرضون والمنافقون ذلك مطية لأهوائهم وأغراضهم ؛ كما خافوا اشتغال الناس بالحديث عن القرآن الكريم، الذي لم يكن أحصي وحفظ بعد.
٢ - أما طلبهم شاهدا على السماع، أو تحليفهم للراوي : فإن ذلك لم يكن دوما، وإنما كان عند الشك في ضبط الراوي ؛ بدليل أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد إذا اطمأنوا لحفظه .
٣- وأما أنهم كانوا يعملون بآرائهم ويتركون الحديث : فذلك ترده الوقائع والآثار التي تحذر من استعمال الرأي ؛ فقد قال عمر بن الخطاب: «إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها؛ فقالوا بالرأي فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (۱) . فأما ما ورد في إعمالهم للرأي، فذلك فيما لم يجدوا فيه نصا من کتاب الله، أو سنة رسول الله الا الله ؛ ولذلك كانوا يقولون في هذه المسألة: هذا رأينا فإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان، وإن كان صوابا فمن الله»؛ فإذا تبين لهم بعد
(۱) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني كتاب النوادر حديث (۱۳).
الجزء 1 — ص ٣٧