العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ٢٠١٢

- - ٢٧٤ < لا خلاف في الحد على شرب الخمر (۱) ، واختلفوا فى مقداره : فذهب الشافعي أنه أربعون ، واتفق أصحابه أنه لا يزيد على الثمانين (٢) . وفى الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف ، والأظهر الجواز . ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف (r) الشباب ، كما فعله النبي ما جاز . ومنهم من منع ذلك ، تعليلا بعسر الضب وظاهر قوله, فجلده بجريدة نحو أربعين ، أن هذا العدد هو القدر الذي ضرب وقد وقع في رواية الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي قال و اضربوه . فضربوه بالأيدى والنعال ، وأطراف الثياب ، ، وفى الحديث ، قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب، فقومه أربعين. أضرب أبو بكر في الخمر أربعين > (۱) قوله لا خلاف الخ ، أقول : قاله تبعاً للنووى ، وقد تعقب بأن الطبرى وابن المنذر حكوا عن جماعة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير (۲) قوله « واتفق أصحابه الخ ، أقول : إلا أنهم قالوا : ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز على الأصح. هذا لفظ ( المنهاج ،، لكنه قال : والزيادة على الأربعين تعزیرات انتهى . فليس الحد إلا أربعين عندهم (۳) قوله ( جاز ، أقول : اختلف فى حد الخمر هل يشترط فيه الجلد أو لا ؟ على ثلاثة أقوال وهى أوجه عند الشافعية أصحها جواز الجلد بالسوط ، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدى والنعال والثياب . ثانيها يتعين الجلد. ثالثها يتعين الضرب . وحجة الأول أنه فعل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخه ، والجلد في عهد الصحابة فدل على جوازه ، وحجة الثالث قول الشافعى : لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية ، فسوى بينه وبين ما إذا زاد ، فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط . وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط ، وصرح القاضي حسين أنه يتعين بالسوط ، واحتج باجماع الصحابة . وتعقب الإجماع بقول النووى : أجمعوا على الاكتفاء بضرب الجريد والنعال وأطراف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال هو شرط ، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة ، وعرفت تبين قول الشارح . ومنهم من منع ذلك و أن المانع القاضي حسين من الشافعية
الجزء 4 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.