العدة على إحكام الإحكام - الصنعاني - ط السلفية - ط2 1-4 — الصفحة ٢٠١١

مع ولفظة ، إنما ، مهنا دالة على الحصر (١) . والظاهر أنه ليس للحصر المطلق احتمال ذلك ، فان بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك ، فيحمل ذلك على حصر مخصوص ، وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى حدود الله (٢) . فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص وقد يستدل بقوله عليه السلام وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، على أن ما خرج هذا المخرج - من الكلام الذي يقتضى تعليق القول بتقدير أمر آخر - لا يمتنع . وقد شدد جماعة فى مثل هذا ، ومراتبه في القبح مختلفة .. باب حد الخمر ٣٥٢ - - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه عنه أن النبي أَتِي بِرَجُل قَدْ شَرِبَ الخمرَ ، فَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ ارْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَه أبو بكرٍ ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ اسْتَشارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ : أَخَفْ الحدودِ ثمانونَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، (1) قوله « و لفظ إنما الخ ، أقول : في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما هلك الذين من قبلكم (۲) قوله وهو الإملاك بسبب الخ, أقول : قال الحافظ ابن حجر بعد نقله : قلت يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ فى كتاب السرقة من طريق زاذان عن عائشة مرفوعا أنهم عطلوا الحدود على الأغنياء وأقاموها على الضعفاء (۳) ( باب حد الخمر ) قال : أتى برجل الخ ، أقول : هذا اللفظ لمسلم لكن بلفظ : بجريدتين نحو أربعين ، قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين : لم يخرج البخارى مشورة عمر ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف
الجزء 4 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.