مع
ولفظة ، إنما ، مهنا دالة على الحصر (١) . والظاهر أنه ليس للحصر المطلق احتمال ذلك ، فان بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك ، فيحمل ذلك
على حصر مخصوص ، وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى حدود الله (٢) . فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص
وقد يستدل بقوله عليه السلام وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، على أن ما خرج هذا المخرج - من الكلام الذي يقتضى تعليق القول بتقدير أمر آخر - لا يمتنع . وقد شدد جماعة فى مثل هذا ، ومراتبه في القبح مختلفة
..
باب حد الخمر
٣٥٢ - - الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه عنه أن النبي أَتِي بِرَجُل قَدْ شَرِبَ الخمرَ ، فَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ ارْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَه أبو بكرٍ ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ اسْتَشارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ : أَخَفْ الحدودِ ثمانونَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ،
(1) قوله « و لفظ إنما الخ ، أقول : في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما هلك الذين من قبلكم (۲) قوله وهو الإملاك بسبب الخ, أقول : قال الحافظ ابن حجر بعد نقله : قلت يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ فى كتاب السرقة من طريق زاذان عن عائشة مرفوعا أنهم عطلوا الحدود على الأغنياء وأقاموها على الضعفاء
(۳) ( باب حد الخمر ) قال : أتى برجل الخ ، أقول : هذا اللفظ لمسلم لكن بلفظ : بجريدتين نحو أربعين ، قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين : لم يخرج البخارى مشورة عمر ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف
الجزء 4 — ص ٣٧٣