رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٧٠

أخذ والانتشار ] (١) ، كالأذان والإقامة والصاع والمد، والأوقات، وعدم الزكاة من الخضروات فقال بعض المتأخرين [منهم: والصحيح](٢) التعميم. وما قاله غير صحيح عندنا جزماً، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على العصمة على بعض الأمة. نعم ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم (تغييره)(۳)، و اقتضت العادة أن يكون مشروعاً من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان، من حيث إنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأموراً به وظاهر الأمر الوجوب" انتهى. (£) B قلت : وقد تقدم في حديث عائشة - رصيها -: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٥) (تحرير هذه (٦) المسألة، [أعني](٧) قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وبيان مراتبهما السبع بما يغني عن الإعادة. : ح: "والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان إعلام الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء : يكون رفع الصوت بالأذان (وخفضه) (۸) في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة ((۹) . (۱) خرم بالأصل، والمثبت من أ وب. (۲) غير ظاهرة بالأصل، والمثبت من أ وب. (۳) في أ : تغيره. (٤) إحكام الأحكام : ۱۷۷/۱. (٥) تقدم تخريجه. (٦) في ب نحو من هذه وفوقها حرفي : خ صح. (۷) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ. (۸) في : وحفظه. (۹) صحيح مسلم بشرح النووي : ٧٩/٤. ٧٦٨
ص ٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.