رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٧٦٩

بأذان بلال - أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله الله ؟ فقال : أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالاً على أذانه؟ حكاه ابن رافع عن الخطابي (1) وذهب الثوري (٢)، وأصحاب الرأي إلى تثنية الإقامة (۳) كالأذان، وتمسكوا بما روي عن عبدالله بن زيد في بعض رواياته من تثنية الإقامة ] (٥) ، وقد روي عنه إفراد الإقامة من طرق. (4). واختلف مالك والشافعي في موضع واحد وهو لفظ: قد قامت الصلاة، فقال مالك : إنه مفرد (٦) ، وظاهر هذا الحديث يدل له دلالة ظاهرة. وقال الشافعي : إنه مثنى () ، للحديث الآخر وهو قوله : «أمر بلال أن يشفع (۷) الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا لفظ : قد قامت الصلاة. ق " ومذهب مالك ما مع مر قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، وعمل أهل المدينة في مثل هذا قوي لأن طريقة (٨) النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، وأنه لو كان تغير لعلم به. وقد اختلف أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - في أن إجماع أهل المدينة حجة في مسائل الاجتهاد ويختص ذلك بما طريقه [النقل [١٤٩] مطلقاً (1) ينظر : معالم السنن: ١٥٢/١ - ١٥٣. (۲) تقدمت ترجمته. (۳) ينظر: الاستذكار : ١٣/٤ . (٤) والحديث هو كالتالي: عن عبدالرحمن بن أبي ليلي أن عبدالله بن زيد جاء إلى النبي . فقال : يا رسول الله ! رأيت في المنام رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى ومثنى وقعد قعدة بينهما. قال: فسمع بذلك بلال، فقام، فأذن مثنى، وقعد قعدة وأقام مثنى يشفعون الأذان والإقامة». رواه البيهقي في الكبرى : ٤٢٠/١. (٥) ساقط من الأصل وب، والمثبت من أ. (1) ينظر : عيون الأدلة : ل - ۱۳۲ رؤوس المسائل لابن القصار ص: ١٤. الاستذكار : ١٣/٤ . الكافي ص : ٣٨. المنتقى : ١٣٥/١. (۷) ينظر: الأم : ٨٥/١. المجموع: ١٠٠/٣. (۸) وفي إحكام الأحكام : طريقه. ٧٦٧
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.