رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٦٤٢

نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعاً، لأن مقصود الصحابي أن يخبرنا بما يكون شرعاً، بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه عالم على ذلك وتقريره عليه، وذلك يقتضي الشرعية وأيضاً فالصحابة رضوان الله عليهم يقتضي حالهم أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعاً، فيكون ذلك شرعاً. وأما غير الصحابي فله أيضاً مراتب مذكورة في كتب الأصول، وإنما ذكرنا ما يتعلق بغرضنا من لفظ هذا الحديث والله الموفق، (وهو المستعان) (۱) ، وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. (۱) ليست في أ. ٦٤٠
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.