أخرى وهي
الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به
قلت وكلا الوجهين حسن جميل، والله أعلم.
الخامس في الحديث دليل على ما يقوله) (٢) أرباب الأصول والحديث من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا أن ذلك في حكم المرفوع (۳) إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وإلا لم تقم الحجة به.
:
وهذه المسألة على مراتب سبع أعلاها أن يقول (الصحابي)(4): سمعت النبي ، أو أخبرني أو شافهني. وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبي ، لأن قوله قال [ يصدق ]() مع الواسطة، بخلاف ما تقدم. الثانية: قال . الثالثة : أمر لا أو نهى، لأنه يدخله احتمال الوسائط، ويقع الخلل من قبلها مضافاً إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في (صيغتي) (٦) الأمر والنهي هل هما للطلب الجازم أم لا؟ واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو البعض؟ وهل دائماً أو غير دائم ؟ الرابعة : أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا فعندنا وعند الشافعي - رحم الله - يحمل على أمره ا ، خلافاً للكرخي .(۷) الخامسة : أن يقول : السنة كذا، فيحمل [١١٢] خلافا لقوم. [السادسة: أن يقول: عن
6
عندنا على سنته السلام ل فقيل : يحمل على سماعه هو. وقيل: ](۸) السابعة : كنا
النبي
(1) إحكام الأحكام : ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ .
(۲) في أ: ما يقول.
(۳) ينظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص : ٤٩
(٤) في أ: صحابي.
(٥) في الأصل وأ: صدق والمثبت من ب.
(٦) في أ :
صيغة.
(۷) لعله أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي الفقيه، إليه انتهت رياسة الحنفية بالعراق. أخذ عنه أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو حامد أحمد الطبري، وأبو القاسم التنوخي، وغيرهم له : "رسالة في الأصول" ، و "شرح الجامع الصغير"، و"الكبير".
ت : ٣٤٠هـ. ينظر : طبقات الشيرازي ص : ١٤٨ الفوائد البهية ص: ۱۰۸.
(۸) ساقط الأصل و من
أ. وب، والمثبت من
٦٣٩
ص ٦٤١