به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق [به])، وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني، ليخرج (ظاهره عن النصوصية) (۲) لا على أنه يجزم بإرادة المعين، إلا أن يقوم على ذلك دليل. وأما قولهم : معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيي من الحق، فليس فيه تحرير بالغ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى، أو يجعله (۳) فعلاً [لما ] (٤) لم يسم فاعله فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال
،
،
(V)"
(باق)(٥) بحاله. وغاية ما في الباب أنه زاد (قوله) (٦) : سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف يفسر فعلاً بني للفاعل والمعنيان متباينان؟ والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل " قال (۸) : "والأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره: إن الله لا يمتنع من ذكر الحق والحق هاهنا خلاف الباطل ويكون المقصود من الكلام أن يقتدي بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك، ويذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة (9). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
الثاني : قال أهل العربية : يقال : (استحيى)(١٠) يستحيي بياءين، ويقال
(۱) إضافة من إحكام الأحكام. (۲) في أ: عن النصوصية ظاهره.
(۳) والذي في إحكام الأحكام أو لا ويجعله.
(٤) إضافة من إحكام الأحكام.
(٥) ساقط
أ. من
(1) ليست في أ.
(۷) إحكام الأحكام : ٩٩/١ - ١٠٠ .
(۸) يقصد التقي بن دقيق العيد. (۹) إحكام الأحكام: ۹۹/۱ - ۱۰۰ . (١٠) في أ: استحى.
٥٤٧
ص ٥٤٩