رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٥٤٨

[الشرح]: ثم الكلام على الحديث من وجوه : الأول: قولها: إن الله لا يستحيي من الحق». توطئة واعتذار لما ستذكره بعد مما يستحيي النساء من ذكره غالباً، وهو عند الكتاب والأدباء أصل في المكاتبات والمحاورات. ووجه ذلك أن تقديم الاعتذار سبب لإدراك النفس المعتذر منه صافياً خالياً عن [العتب] (۱) ، بخلاف ما إذا تأخر، فإن النفس تستقبل المعتذر عنه بقبحه، ثم يأتي العذر رافعاً، وفي الأول يكون دافعاً. ولا يخفى عليك الفرق بين الرافع والدافع. وقريب من هذا - عندي - الإعلام بالمكروه قبل وقوعه، فإن النفس تتوطن عليه بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة - والعياذ بالله - وإن ذهب بعد ذلك. وقد اختلف العلماء في معنى قولها إن الله لا يستحيي من الحق، فقيل : معناه : لا يمتنع من بيان الحق، وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (٢). فكذلك أنا لا أمتنع عن سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وقيل : معناه : إن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه. وقيل : إن سنة الله وشرعه أن لا يستحيى من الحق. ق: "أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحيي يمتنع من فعل ما استحيى ،منه فالامتناع من لوازم الحياء فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق اسم الملزوم على اللازم وأما قولهم : لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال : [ يصح] (۳) التعبير بالحياء عن الأمر [٥] بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر ، (۱) في الأصل: التعب، والمثبت من أوب. (٢) البقرة: ٢٥. (۳) إضافة من إحكام الأحكام. ٥٤٦
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.