رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٨٢

الكف وروي في المجموعة أن قيد إيجابه للوضوء العمد (٢). وكذلك (٤) روى عنه ابن وهب " العتبية" قال : لا وضوء إلا في تعمد مسه ورأى في رواية أشهب (٥) في سماعه منه أن القيد أن يمسه بباطن ، وقال : سئل مالك إذا مسه بباطن الأصابع، فقال : الذي آخذ لنفسي إذا مسه بباطن الكف (۷). ورأى في "الكتاب وهو اختيار ابن القاسم : أن القيد أن يمسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع. (9) (^) I به قال ابن بشير : "والكل [مجمعون ] (۱۰) على مراعاة وجود اللذة ومظنتها، فعدوا أن فقدها مع ما قيدوه نادر فـلا يـراعـي وراعــاه العراقيون (۱۱) (۱۲) (۱۳) وقال شيخه الإمام أبو عبدالله المازري : "من لم يراع اللذة من أصحابنا وراعى مجرد مسه بباطن الكف سهواً أو عمداً انتقض الوضوء. رأى أن نقض الوضوء به تعبد - وهذا الذي أشار إليه المازري هو منشأ [٦] الاختلاف، وهو أن وجوب الوضوء منه معلل أو تعبد ؟ فمن علله قيد الوضوء بوجود اللذة في (رأي) (١٤) ، أو بوجود مظنتها وهي العمد في رأي، (1) تقدم التعريف بها. (Y) وهي رواية ابن القاسم. ينظر : النوادر والزيادات : ٥٤/١. (۳) تقدمت ترجمته. (4) ينظر : النوادر والزيادات : ٥٤/١ البيان والتحصيل : ١٦٢/١. (٥) تقدمت ترجمته. (٦) ينظر : التنبيه لابن بشير: ۸/۱ عقد الجواهر : ٥٨/١ (۷) المدونة : ٦٣/١ . (۸) المصدر السابق. لأن باطن الأصابع عنده بمنزلة باطن الكف. (۹) تقدمت ترجمته. (١٠) في الأصل : يجوزون، وفي أ محومون، وفي ب يحومون، وما أثبته من التنبيه. (۱۱) كابن بكير وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري. ينظر : الاستذكار : ٣٤/٣. (۱۲) التنبيه لابن بشير : ۸/۱ (۱۳) تقدمت ترجمته. (١٤) في أ: رأيي. ، ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.