الكف
وروي في المجموعة أن قيد إيجابه للوضوء العمد (٢). وكذلك
(٤)
روى عنه ابن وهب " العتبية" قال : لا وضوء إلا في تعمد مسه ورأى في رواية أشهب (٥) في سماعه منه أن القيد أن يمسه بباطن ، وقال : سئل مالك إذا مسه بباطن الأصابع، فقال : الذي آخذ لنفسي إذا مسه بباطن الكف (۷). ورأى في "الكتاب وهو اختيار ابن القاسم : أن القيد أن يمسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع.
(9)
(^) I
به
قال ابن بشير : "والكل [مجمعون ] (۱۰) على مراعاة وجود اللذة ومظنتها، فعدوا أن فقدها مع ما قيدوه نادر فـلا يـراعـي وراعــاه العراقيون (۱۱) (۱۲)
(۱۳)
وقال شيخه الإمام أبو عبدالله المازري : "من لم يراع اللذة من أصحابنا وراعى مجرد مسه بباطن الكف سهواً أو عمداً انتقض الوضوء. رأى أن نقض الوضوء به تعبد - وهذا الذي أشار إليه المازري هو منشأ [٦] الاختلاف، وهو أن وجوب الوضوء منه معلل أو تعبد ؟ فمن علله قيد الوضوء بوجود اللذة في (رأي) (١٤) ، أو بوجود مظنتها وهي العمد في رأي،
(1) تقدم التعريف بها.
(Y)
وهي رواية ابن القاسم. ينظر : النوادر والزيادات : ٥٤/١.
(۳) تقدمت ترجمته.
(4) ينظر : النوادر والزيادات : ٥٤/١ البيان والتحصيل : ١٦٢/١.
(٥) تقدمت ترجمته. (٦) ينظر : التنبيه لابن بشير: ۸/۱ عقد الجواهر : ٥٨/١ (۷) المدونة : ٦٣/١ .
(۸) المصدر السابق. لأن باطن الأصابع عنده بمنزلة باطن الكف.
(۹) تقدمت ترجمته.
(١٠) في الأصل : يجوزون، وفي أ محومون، وفي ب يحومون، وما أثبته من التنبيه. (۱۱) كابن بكير وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري. ينظر : الاستذكار : ٣٤/٣.
(۱۲) التنبيه لابن بشير : ۸/۱
(۱۳) تقدمت ترجمته.
(١٤) في أ: رأيي.
،
٤٨٢
ص ٤٨٢