رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٤٨١

ثم ولو تنزلنا على التعارض وعدم الترجيح وعدم العلم بالتاريخ فيهما، فعلماؤنا متفقون على أنه لا يجب الوضوء من مسه على الإطلاق في كل الأحوال، بل لا بد من قيد سنذكره فلا شك أن ثُمَّ حالة لا ينقض مسه فيهما، فتنزل حديث طلق على تلك الحال وحديثنا على غيرها [فنكون] (۱) قد أعملنا الخبرين في حالين وهو أولى من تعطيل أحدهما بالكلية. ، ثم ولو تنزلنا على التعارض في جميع الحالات)(۲) وتعذر الجمع على كل حال فلنا أن نقول : من أصلنا إذا تحقق الإنسان أنه تطهر ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يجب عليه الوضوء في القول المشهور . فمن توضأ ثم فمن توضأ ثم مس ذكره قد شك لتعارض الخبرين هل انتقض وضوءه أم لا؟ فينبغي على ما ذكرناه أن يجب عليه الوضوء. (۳) فإذا ثبت ذلك قلنا : قد اتفق المذهب على أن لا يجاب الوضوء منه مقيداً. ثم اختلفوا في تعيينه فرأى العراقيون أنه وجود اللذة)، فقال ابن القصار (): "الذي عليه العمل من الروايات - يعني عندهم - على أن مسه لشهوة بباطن (كفيه ( (٦) أو سائر أعضائه من فوق ثوب أو تحته انتقضت طهارته. قال الأبهري ( ) : وعلى هذا يعمل شيوخنا (1) في الأصل وأ وب فيكون ولعل الصواب ما أثبته. (۲) في ب: الحلات. كلهم (^) (۳) ينظر: المدونة : ٦٧/١ عيون الأدلة : ل - ٤٨ الإشراف: ٢٧/۱۸. القوانين الفقهية ص: ۲۱. (٤) ينظر : التلقين ص : ١٥. الإشراف : ٢٣/١ (ه) تقدمت ترجمته. (٦) في (۷) هو أ كفه والذي في عيون الأدلة : بباطن كفه أو ظاهره. أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري البغدادي شيخ المالكية. أخذ عن أبي القاسم البغوي، وغيره. وعنه القاضي عبدالوهاب وابن الجلاب، وغيرهما. ت: ٣٧٥هـ. ينظر : المدارك : ١٨٣/٦ . الديباج ص: ٢٠٦. (۸) عيون الأدلة : ل - ٤٤ . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.