رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٥٣

قلت : ووقع لي أن مثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (۱) (۲) على (۳) عن أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضاً عن شيئين : أحدهما لبس الحق بالباطل، وهو زيادتهم في التوراة ما ليس منها. والثاني : كتمان الحق، وهو جحدهم ما فيها من نعوته ، وغير ذلك حتى إنه يقال فى الآية أيضاً على وجه النصب أنه يؤخذ منها النهي . الجمع، ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخر كما قاله ق في الحديث المذكور. ثم إني وجدت بعد ذلك ) (٤) الآية المذكورة منصوصاً عليها في "شرح المفصل" لابن يعيش (٥) - رحمه الله - قال : "وجدت هذه المسألة في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال (أبو الحزم)(٦) الموصلي: لا يجوز النصب في الآية، لأنه لو كان منصوباً لكان من قبيل: [ل] تأكل السمك وتشرب اللبن؛ وكان مثله في الحكم، (فيجوز ) (۸) تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في] (٩): (لا) (۱۰) تأكل السمك وتشرب اللبن. فقلت : يجوز (۱) ليست في أ. (٢) البقرة: ٤١ . (۳) في أ زيادة في. (٤) في أ : بعد ذلك وجدت. (٥) هو يوماً أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين الأسدي الموصلي الحلبي. النحوي، ويعرف بابن الصائغ سمع أبا الحسن الطرسوسي، وأبا الفضل الطوسي، وغيرهما. وعنه الصاحب ابن العديم وإسحاق النحاس وأبو الفضل الهمداني، وغيرهم. له : "شرح التصريف لابن جني .. ت : ٦٤٣ هـ. ينظر : إنباه الرواة : ٤٥/٤. وفيات الأعيان: ٤٦/٧. بغية الوعاة : ٣٥١/٢. : (٦) هكذا في الأصل، وفي :أ أبو الحرم الموصلي، وفي شرح المفصل: أبو الجرم، ولم أهتد إلى المقصود. (۷) في الأصل: ألا، والمثبت من أ : (۸) في يجوز. أ. (۹) ساقط من الأصل، والمثبت من أ. (۱۰) في أ: ألا. ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.