يجوز أيضاً
عطفاً جزمه
•
،
على «يبولن»، ونصبه بإضمار أن بإعطاء (۱) ثم حكم واو الجمع .(۲) فأما الجزم فظاهر وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي [أن](٣) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه (4) ، أراد الاغتسال فيه (٥) أو لا (٦) انتهى كلامه.
القرطبي
(٤)
فقد رأيت موافقته في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف كما قاله
(۷) آنفاً.
(۹)
[ق] (۸) : " وهذا التعليل الذي علل به النووي امتناع النصب ضعيف، لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن [الجمع] (١٠) من هذا [الحديث] (۱۱) ، ويؤخذ النهى عن الإفراد من حديث آخر (۱۲). والله أعلم.
اللغوي، إمام النحاة صاحب الألفية في النحو سمع أبا الحسن السخاوي، وأبا صادق الحسن بن صباح وابن يعيش وغيرهم وعنه البدر بن جماعة، والعلاء بن العطار والنووي وغيرهم. له : تسهيل "الفوائد" و شواهد التوضيح " ت: ٦٧٢هـ. ينظر : طبقات السبكي : ٢٨/٥ . بغية الوعاة : ١٣٠/١ البلغة ص: ٢٢٩. (1) كذا في الأصل وأ: وفي شواهد التوضيح وشرح النووي وإعطاء، ولعلها الصواب.
،
(۲) شواهد التوضيح ص: ١٦٤. (۳) ساقط من الأصل، والمثبت من أ.
เ
(4) في أ زيادة: سواء.
(0) في أ زيادة أو منه،
كذلك وهي في شرح النووي.
(٦)
صحيح مسلم بشرح النووي : ۱۸۷/۳.
(۷) تقدمت ترجمته.
(۸) في الأصل: قلت، والمثبت من أ، والظاهر أنه کلامه
من
- رحمه الله - ويؤكده ما
قاله المصنف بعد. ثم إنه قد نقله عنه الحافظ في الفتح : ٣٤٧/١. والنص لم أجده في "إحكام الأحكام ولعله في كتابه "شرح الإلمام" ، والله أعلم.
(۹) في أ زيادة: يعني.
(۱۰) في الأصل وأ الجميع والمثبت من فتح الباري. (۱۱) في الأصل: الواحد، والمثبت من أ. (۱۲) قاله الحافظ في الفتح نقلاً عنه : ٣٤٧/١.
٢٥٢
ص ٢٥٢