رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢٢٢

وعليهما خفان والمتواتر عنه ،غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي يغسل فيها الرجل، والحال التي يمسح (فيها) (۱) ، فليكتف بهذا فإنه بالغ انتهى. (۲) وبالتخيير المذكور قال داود (۳). [و] (٤) حكي عن بعض أهل الظاهر والإمامية من الرافضة) إيجاب المسح ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم [ولا بخلافهم ] ) . وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما (۷) . والمسألة ليست بالسهلة فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، [ فنقول] (۸) والله الموفق : . ، شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ وأرجلكم (۹) بالخفض ، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس [ممسوح](١٠) بالإجماع، فتكون)(١١) الرجلان كذلك. فإذا قيل لهؤلاء قد قرأ [نصف ] (۱۲) القراء بالنصب. قالوا: لا يمتنع (1) في أ فيه. (۲) المفهم : ٤٩٦/١ (۳) ينظر : المنتقى : ۲۷۸/۱. الذخيرة : ٣٦٩/١٥. البداية : ١٨/١. وداود هذا هو : أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني الكوفي، الظاهري، الفقيه المجتهد، إمام أهل الظاهر أخذ عن أبي ثور، وإسحاق بن راهويه. وعنه ابنه محمد، وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الدراوردي، وغيرهم. له: الإجماع " ، و "إبطال القياس " . ت : ۲۷۰ هـ. ينظر : الفهرست ص: ۳۱۷ طبقات الشيرازي ص: ۱۰۲ طبقات السبكي : ٤٢/٢. تذكرة الحفاظ : ٥٧٢/٢. (٤) ساقط من الأصل، والمثبت من أ. (ه) في الأصل زيادة: وهو. (٦) ساقط من الأصل، والمثبت (۷) ينظر: البدائع : ٩/١. من أ. (۸) ساقط من الأصل، والمثبت من أ. (۹) المائدة : ۷ (۱۰) في الأصل : منسوخ، والمثبت من أ. (۱۱) في أ: فليكن. (۱۲) ساقط الأصل، والمثبت من من أ. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.