الغسل) (۱) ، وإنما خص الأعقاب أو العراقيب لأن الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قوماً وأعقابهم (تلوح (۲) فقال: ويل للأعقاب من
النار» (٣).
6
(٤)
وفيه دليل على أن العقب محل للتطهير خلافاً لمن لم يوجب ذلك. وظاهر الحديث أو نصه وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح ، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى قال القرطبي (٥) : وقد حكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة، أن " فرضهما المسح إن صح ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة وذهب ابن جرير الطبري () : إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح. وسبب الخلاف اختلاف القراء في قوله تعالى : وأرجلكم ) (۸) بالخفض والنصب. وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان لكن إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا (التقييد) (۹) من فعل رسول الله ، إذ لم يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم رجليه إلا مسح
(٦)
(۱) في أ: بالغسل. (۲) تلوح : أي تبرق وتضيء. ينظر : المشارق : ٤٥٨/١.
(v)
(۳) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إسباغ الوضوء. ح : ٩٧ ٢٤/١. (٤) منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وجميع الفقهاء وبه قال أنس بن مالك، وربيعة، والأوزاعي، وأهل الشام وعبيد الله بن الحسن البصري، وأهل البصرة، وسفيان وأحمد وأبو ثور. ينظر : عيون الأدلة : ل - ۲۸ رؤوس المسائل لابن القصار ص: ۲ الإشراف: ۱۰/۱۸ . المنتقى : ۲۷۸/۱۸. البداية : ۱۸/۱
(٥) تقدمت ترجمته.
(٦) هو
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام المفسر، المحدث، الفقيه، أحمد بن منيع، ويونس بن عبدالأعلى، وغيرهما. وعنه أبو القاسم المؤرخ سمع الطبراني، وأبو شعيب الحراني، وغيرهما له : "اختلاف العلماء" ، و "تهذيب الآثار" ت: ۳۱۰هـ. ينظر : طبقات الشيرازي ص: ۱۰۲ طبقات السبكي : ١٣٥/٢. تذكرة
الحفاظ : ۷۱۰/۲
(۷) جامع البيان: ١٣٠/١.
(۸) المائدة : ۷
(۹) في أ: القيد.
۲۲۱
ص ٢٢١