رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 01-03 — الصفحة ٢١١

(٢) وحاصل هذا أن الإشكال باق حتى تتأوّل تلك الأحاديث التي نُفي [١٠] فيها القبول مع بقاء الصحة، بما يكون جمعا بينها وبين] (١) هذا الحديث، ويحتمل أن يقال في ذلك ـ والله الموفق - : إن الأصل فيمن أتى بالعبادة المأمور بها ناقصة عما أمر به كترك شرط ] (۲) من شروطها (و)(۳) نحو ذلك، أن تكون غير صحيحة إذ [لم](٤) يأت بما أمر [به](٥) لنا ذلك في هذا الحديث، وخالفناه في تلك الأحاديث الأخر لدليل دلّ على ذلك، فبقي ما كان على ما كان فثبت بذلك انتفاء الصحة عند انتفاء القبول، والله أعلم. صح الرابع: ق: الحدث قد يطلق بإزاء معان ثلاثة : [أحدها] (٦) : الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، ويقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني: نفس خروج الخارج. الثالث : المنع (المرتب)(٧) على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث، ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع (فيستحيل)(۸) رفعه، بمعنى ألا يكون واقعاً. وأما المنع المرتب على الخروج، فإن الشارع حكم به ومدّ غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع ، فيصح قولنا رفعت ،الحدث، وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لما بينا أن المرتفع إنما هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. (۱) ممحوة في الأصل، والمثبت من أ. أ. (۲) ممحوة في الأصل، والمثبت من (۳) في أ: أو. (٤) ممحوة في الأصل، والمثبت من (٥) ساقط الأصل، والمثبت من من أ. أ. (٦) ساقط من الأصل، والمثبت من أ. (۷) غير ظاهرة في أ. (۸) في أ: يستحيل. ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.