يقوي (1) الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير [معنى](٢) القبول، وقد فسر بأنه ترتب (۳) الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً فى هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة لمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين : إن القبول كون العبادة، بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، [فإن كل](٤) مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً. وهذا إن [نفع](٥) في تلك الأحاديث التي [نفي ] (٦) فيها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين، اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب، والظواهر في ذلك لا تحصى
(V)
انتهى.
وأحمد في مسنده: ٣٥/٢ والحاكم في المستدرك : ۳۰/۱ ولفظه: «من شرب الخمر
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».
(1) كذا في الأصل ،وأ والذي في إحكام الأحكام: فإذا أريد تقرير .
(۲) في الأصل لهذا، والمثبت من أ.
(۳) في الأصل:
: فسرناه بترتب والمثبت من
أ.
(٤) في الأصل:
وإن كان، والمثبت من أ.
(٥) في الأصل: يقع، والمثبت من
أ.
(٦) ساقط من الأصل، والمثبت من أ. (۷) إحكام الأحكام : ۱۲/۱ - ۱۳ .
۲۱۰
ص ٢١٠