العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠١٢

٣٧٦٠ وفيه دليل على المشاورة فى الأحكام ، والقول فيها بالاجتهاد . وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو على بن أبي طالب رضى الله عنه (۱) . وقد يستدل به من يرى الحكم بالقير ساس (۲) إلى تقدير ناصب يكون خبراً لأخف ، وكان الأظهر ثمانون فقدره الشارح اجعله ونحوه ، وتعقبه الفاكهي فقال : هذا بعيد أو باطل ، وكأنه صدر عن غير تأمل القواعد العربية ولا لمراد المتكام ، إذ لا يجوز أجود الناس الزيدين على تأويل اجعلهم ، ولان مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك ، فالذي يظهر أن راوى النصب وهم، وتوهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنى . ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار ، والمستشار مسئول ، والمستشير سائل ، ولا يبعد أن يكون المستشار آمراً . قال : والمثال الذي مثل به غير مطابق . قال عليه الحافظ ابن حجر قلت : بل مطابق لما ادعاه من أن عبد الرحمن أراد الإخبار فقط . والحق أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس ، وأقرب التقادير أخف الحدود أحده ثمانين ، قال : وقد وردت رواية بلفظ : إنه قال عمر : ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن : أرى أن تجعلها كأخف الحدود، الحديث ، فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة أرى أن تجعلها ، وأداة التشبيه (۱) قوله . وقيل إن الذى أشار الخ ، أقول : أخرجه مالك في الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر ، فتمال له على بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين ، فانه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى . فجلد عمر في الخمر ثمانين ، إلا أنه قال ابن حجر : إنه معضل . قال : وقد وصله النسائى والطحاوى . وذكر له طرقاً أخرى عن على رضى الله عنه . قلت : وقد أنكر ابن حزم . هذا الأثر ونقلنا كلامه في شرحنا سبل السلام (۲) قوله « وقد يستدل به من يرى الخ ، أقول : أى يستدل بما روى عن عبد الرحمن وعن على رضى الله عنه فانه أقيس حد الخمر على حد القذف . وأنه كان بمحضر الصحابة ولم ينكر . على أنه استدلال على القياس بالحدود ، وقد منعه الحنفية واحتجوا
الجزء 04 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.