فنسره بعض الناس ، وقال : أى قدر الضرب (1) الذى ضربه بالأيدى والنعال و أطراف الثياب ، فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها أربعين (۲) عدداً بالثياب والنعال والأيدى ، إنما قاس مقدار مأضربه (۳) ذلك الشارب ، فكان مقدار أربعين عصا ، فلذلك قال « فقومه ، أى جعل قيمته أربعين . وهذا عندى خلاف الظاهر . ويبعده قوله : إن النبي ام جلد في الخمر أربعين (4) ، فانه لا ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيدى والنعال ، وتسليط التأويل على لفظة ، قومه ، أنها بمعنى «قدر ما وقع ، فكان أربعين أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا ( جلد أربعين ،
حقيقة
وقوله, فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ، ويروى بالنصب, أخف الحدود ثمانين ، أي اجعله ، أو ما يقارب ذلك (9)
(۱) قوله ( أى قدر الضرب ، أقول : مبني للمجهول أي قدره الناس
(۲) قوله ولا أنها أربعين ، أقول : على الحكاية، وإلا فالأولى أربعون (۳) قوله ( ما ضربه ، أقول : بالبناء للمجهول ، إذ الشارب مضروب لا ضارب ، وحاصله أن البعض قال : لم يضرب صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآلات أربعين ضربة عدداً ، وإنما قدر أن يكون قدر ما وقع بتلك الآلات أربعين ضربة بعصا ، فعمل بالتقدير أبو بكر ، مستدلا هذا البعض بقوله, فقومه أربعين ، ضربة عددا لأن حديث التصريح بأربعين ضربة لا يتم فيه قومه أربعين ، فيحمل قوله ، قومه ، على أنه بمعنى قدر ما وقع أربعين . قلت : ولا يخفى أنه قد رجع القول إلى تقدير قدر ، وهذه اللفظة لا يجرى فيها إلا في رواية، فضربوه بالأيدى والنعال وأطراف النيساب ، إذ هي المحتاجة إلى تقدير قدر . وأما رواية ( جلد في الخمر أربعين ، فهي نص في العدد لا تحتاج إلى تقدير فتدبر ( ٤ ) قوله ، و يبعده قوله الخ ، أقول : ويبعده أيضاً حديث أنس و فأمر عشرين رجلا فجلدوه كل رجل جلدتين بالجريد والنعال
( ٥ ) قوله : أي اجعله الخ ، أقول : لما وردت الرواية بلفظ « ثمانين ، احتاج
الجزء 04 — ص ٣٧٥