٣٦٨
من
عن النبي فعلا (1) وقولا . وهذه الرواية قول ، وهو أقوى في الاستدلال الفعل ، لأنه لا يلزم من القطع فى مقدار معين - اتفق أن السارق الذى قطع سرقه . أن لا يقطع من سرق ما دونه (٢) . وأما القول الذى يدل على اعتبار مقدار معين في القطع فانه يدل على اعتبار ما زاد عليه فى إباحة القطع (۳). فانه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيها دونه . وأيضاً فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره
واعر أن هذا الحديث قوى فى الدلالة على أصحاب أبي حنيفة ، فانه يقتضى صريحه القطع في هذا المقدار الذى لا يقولون بجواز القطع به . وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم . وهو داخل في مفهوم العدد (4) ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب
.
(۱) قوله ( فعلا . أقول : كما رواه ابن عمر في الحديث الأول ، ولفظ حديثها الفعلى «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع في ربع دينار فصاعداً ، رواه مالك . وأما قول الشارح رحمه الله تعالى ، وقولا ، فيريد هذا الحديث
(۲) قوله : لأنه لا يلزم الخ ، أقول : أى فى رواية الفعل ، وذلك لأن الفعل
لا مفهوم له (۳) قوله, ما زاد عليه ، أقول : أى على المقدار المدين كربع الدينار هنا ، فانه أى القول - دال على أنه لا تعتبر الزيادة عليه فى إباحة القطع ، بمعنى أنه لا يقطع إلا فيما زاد عليه لا فيهما دونه ، لأنه لو اعتبر الزيادة على ربع الدينار كما قاله الحنفية أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم لكان القطع فيما دونها غير جائز ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع فى ربع دينار وهو دونها ولا يفعل ما لا يجوز قطعاً ( ٤ ) قوله ( وهو داخل في مفهوم العدد ، أقول : لأن ربع الدينار يفيد أنه لا قطع في ثمن دينار مثلا ، والظاهرية قائلون بأنه يقطع فيه ، ومفهوم العدد أقوى من مفهوم اللقب لكثرة القائل به دون اللقب ، وأحسن من هذا في إبطال ما ذهبوا
الجزء 04 — ص ٣٦٨