٣٦٧
(1)
(۳)
الله يقول : تُقطَع اليَد ) في ربع دينار (٣) فَصَاعِداً ) .
هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله فى مقدار النصاب ، وقد روى عن عائشة
(۱) (الحديث الثانى ( قال : تقطع اليد الخ ، أقول : اختلف في حقيقة اليد فقيل : أولها من المنكب ، وقيل من المرفق ، وقيل من الكوع، وقيل من أصول الأصابع. حجة الأول أن العرب تطلق اليد على ذلك ، ومن الثاني آية الوضوء ) أيديكم إلى المرافق ) ومن الثالث آية التيمم ، ففي القرآن ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم كم و بينت السنة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على كفيه فقط . فاختلف في محل القطع : فبعض الخوارج أخذ بالأول ، ونقل عن ابن المسيب واستنكره جماعة . والثاني لا يعلم قائل به فى القطع فى السرقة . والثاك قول الجمهور ونقل فيه الإجماع. والرابع نقل عن على رضى الله عنه واستحسنه أبو ثور ، ورد بأنه لا يقال له مقطوع اليد عرفا بل مقطوع الأصابع، ورد قول الخوارج باجماع السلف على خلافه ، وحجة الجمهور الأخذ باقل ما ينطلق عليه اسم اليد ، لأنها قبل السرقة كانت محترمة فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعانى وجب أن لا يترك المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن وهو القطع من الكف . وأما أثر على فقد اختلف عنه ، فروى عنه مثل ما قاله الجمهور وهو الأكثر عنه ، وروي ما قدمناه . ثم إن الجمهور على أن أول ما يقطع منه اليد اليمنى، وبه قرأ ابن مسعود، فاقطعوا أيمانهما ، فان سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى ، ثم إن سرق فاليد اليسرى ، ثم إن سرق فالرجل اليمنى ، هذا عند الجمهور وأدلة ذلك في المطولات (۲) قال في ربع دينار ، أقول : في رواية مسلم ، لا تقطع اليد إلا في ربع
دينار ، بالحصر
(۳) قال, فصاعداً ، أقول : قال في المحكم : يختص هذا بالفاء ، ويجوز ثم ، ولا يقال بالواو . قال ابن جني : وهو منصوب على الحال المؤكدة أي ولو زاد . ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداً . انتهى
الجزء 04 — ص ٣٦٧