!
٢٦٥
وهذا الحديث (1) يستدل به لمذهب مالك (۲) فى أن الفضة أصل في التقويم . فان المسروق لما كان غير الذهب والفضة، وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم ، وإلا كان الرجوع إلى الذهب ـ الذي هو الأصل ـ أولى وأوجب (۳) ، عند من يرى التقويم به : والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيمن روى في حديث عائشة (4) القطع في ربع دينار فصاعداً ، يقولون ـ أو من قال منهم ـ في التأويل ما معناه : إن التقويم أمر في تخميني (٥) ، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة
>
جهة تقويم أحدهما بالآخر بل كل واحد أصل في بابه على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الفضة الفضة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الغنم ألف شاة ، فهذا التقدير الشرعي في الدية ذهبا وفضة دليل للشافعي ناهض فى أن صرف الدينار اثنا عشر درهما (۱) قوله , وهذا الحديث، أقول : حديث عبد الله بن عمر الذي هو بصدد
شرحه
(۲) قوله ( يستدل به لمذهب مالك ، أقول : الذي قدم آنفاً ، وأن ما عدا الذهب والفضة يقوم بالدراهم ، وذلك أنه قال الراوى فى مجن قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم ، فقوم المجن بالدراهم ، وهو من أهل اللغة ففيه ما يدل على أن التقويم لغير الذهب والفضة بالدراهم ، وفى الاستدلال تأمل ، لأن غايته أنه أخبر الراوى أن قيمة المجن ثلاثة دراهم ، ولا دليل على أنه لا يقوم إلا بها لجواز أنه ذكر أحد الجائزين ، ثم لا دليل أن تعيين التقويم بالدراهم حكم شرعى ، لأنه من كلام لابن عمر ، فهو حكم لغوى إلا أن يدعى أنه أقره الشرع
(۳) قوله « وإلا كان الرجوع الخ، أقول : أي عند الشافعي لا عند مالك ، فهما أصلان ، إلا أنه لا يقوم ما عداهما إلا بالفضة ، والشافعي يقومه بالذهب
( ٤ ) قوله ( وفيمن روى الخ ، أقول : يريد الحديث الآتى قريباً (٥) قوله : إن التقويم أمر ظنى ، أقول : عائشة لم تخبر عن التقويم ، بل روت اللفظ النبوى بأنها تقطع اليد في ربع دينار ، فهذا ليس من التقويم في شئ . نعم حديث ابن عمر في المجن فيه التقويم من كلامه ، وحديث عائشة مرفوع عند النسائي لفظه و تقطع
الجزء 04 — ص ٣٦٥