العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠٠٠

i t - rtε· والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف ، فانه حكاية فعل ، ولا يلزم من القطع فى هذا المقدار فعلا عدم القطع فيها دونه نطقاً وأما المقدار ، فان الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار (1) . لحديث عائشة الآتى ، ويقوم ما عدا الذهب بالذهب (۳) ، وأبو حنيفة يقول : إن النصاب عشرة دراهم ، ويقدم ما عد الفضة بالفضة . ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهب ، أو ثلاثة دراهم ، وكلاهما أصل ، ويقوم ما عداهما بالدراهم . وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة " وأما هذا الحديث فان الشافعى بين أنه لا يخالف حديث عائشة ، وأن الدينار كان اثنى عشر درهما ، وربعه ثلاثة دراهم ، أعنى شرفة . ولهذا قومت الدية باثنى عشر ألفاً من الورق ، وألف دينار من الذهب (۳) قول الحسن البصرى جزم به عنه أبن المنذر ، والسادس فيما زاد عليهما ولو لم يبلغ الثلاثة أخرجه ابن أبي شيبة بسند قرى عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه قطع في شيء ما يساوى در همين، وفى لفظ لا يساوى ثلاثة دراهم . قلت : فهذا مذهب لأبي بكر ، وربما دل على أنه لا يعتبر نصاباً . وسائر الأقوال مسرودة في فتح البارى ولا حاجة إلى التطويل، إنما لما اقتصر الشارح على ثلاثة أقوال ثالثها قول مالك أردنا بيان تعدد الأقوال (۱) قوله « فإن الشافعي يرى الخ، أقول : وهو مذهب عائشة ، ونقله عن عمر وعثمان وعلى ، وهو قول أبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ورواية عن إسحق وعن داود (۲) قوله ( ويقوم ما عدا الذهب الخ ، أقول : هذه ثلاثة مذاهب الأول أن الذهب الأصل فيقوم كل ما عداه به . الثانى أن الفضة أصل فيقوم كل ما عداها بها . الثالث أنهما أصلان ويقوم ما عداهما بالدراهم . قلت : ولا يخفى أنهما إذا كانا أصلين فلا يقتصر التقويم لما عداهما على الفضة بل يخير بينهما فيقوم بأيهما شاء . هذا مقتضى أصلية كل واحد منهما (۳) قوله ( قومت الدية الخ، أقول : أى جعل الشارع الدية هذا القدر لا على
الجزء 04 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.