أبو بكر وعمر ، ولو شئت أخبركم بالثالث لفعلت . ( رقم ۲۲۰ في نشرته ) .
ومغزى هذا الحديث أنه عن على – رضي الله عنه – مما يدحض القول بأن علياً أفضل من الشيخين
رضی
الله
عنهما
وسند هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله القاضى ، وهو ليس من رجال البخارى ، وكل حديث فيه شريك ليس على شرطه . وهو ضعيف ، كما قال عنه ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا ) ( تقريب ٣٥١/١ ) .
ومع
هذا فقد عزى الحديث إلى البخاري وابن ماجة ، ومعنى هذا العزو أن الحديث صحيح على شرط البخارى ، وليس كذلك الأمر . وانظر ص ٩٣٠ رقم ٦٦٨) - فقد عزى حديث حديج بن معاوية للبخارى مع أنه ليس من رواة الصحيحين
+
نقول : هذا المنهج قد يفتح باباً لأصحاب الأهواء أن يقولوا : إن في البخارى كذا وكذا من الأحاديث وفى رجالها كلام ، ليصلوا بذلك إلى التشكيك في البخارى ؛ أرفع
كتب السنة
نعود فنقول : هذا الحديث ليس فى البخارى ، ولا فى الكتب الستة ؛ وإنما الذي في البخارى ، فى الموضع الذي ذكره إنما هو من طريق يحيى بن سعيد ، عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نخير أبا بكر ، ثم الخطاب ، ثم عثمان بن عفان
عمر
بن
أرأيت كيف اختلف الحديثان سندا ومتناً بحيث لا يستطاع القول بأن الحديثين شي
واحد ؟
إن الصحابي في الحديث الأول ليس هو الصحابى فى الحديث الثاني ، فهما حديثان أحدهما شاهد للآخر ، بل ربما لا ينطبق عليهما هذا القول ؛ لأن الثاني فيه ذكر عثمان والأول ليس فيه ذكر له ، ومن يدرى ، ربما سمى على – رضي الله عنه آخر . والله أعلم - والبغوى - كما قلنا - يهتم اهتماماً كبيرا بالتمييز بين الروايات ، ولذلك يجمع في
-
بعض الأحيان - بين روايات الحديث ، ويضعها جنبا إلى جنب ؛ للمقارنة بينها ، ما بينها من فروق
وبيان
وينبغى للمحقق أن يتنبه إلى هذا ، وأن يعزو كل رواية إلى من أخرجها في كتابه دون الخلط بينها - ما استطاع إلى ذلك سبيلا
٣٥ -
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٥