قال : فرجعت وما سألته شيئا ، فرزق الله تعالى حتى ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر
أموالاً منا . ( ٥٨٦/١ رقم ١٣٢١ في طبعته ) .
هذا هو الحديث فى الكتاب . وقد عزاه فى تخريجه إلى البخاري في الزكاة
الاستعفاف
عن المسألة ... إلخ
.
عزاه إلى الكتب الستة ما عدا ابن ماجة .
باب
نقول : الحديث ليس فى الكتب الستة ، وكان فى استطاعته أن يتنبه إلى ذلك عندما لم يجد هلال بن حصن في تهذيب التهذيب ، ووجده فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ؛ أى زوائد على رجال الكتب الستة . ومعنى ذلك أنه ليس لهلال بن حصن حديث فى الكتب الستة ، لا هذا الحديث ولا غيره
وعود على بدء لما اختلف السند اختلف المتن ؛ ففى البخاري مثلا – في الموضع الذي ذكره ( ٢٤ - كتاب الزكاة - ٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة ) : حديث لأبى سعيد الخدرى ؛ ولكنه ليس هو ؛ سنداً ومتناً . روى البخاري عن عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله - الله - فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفد ما عنده ، فقال : ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعف يعفه الله ، ومن يَسْتَغْنِ يغنه وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر .
الله
.
، ومن يتصبر يصبره الله
فالحديثان يختلفان سنداً ومتنا على الرغم من أن كليهما عن أبى سعيد ، وعلى الرغم من وجود بعض العبارات فى المتنين ؛ لأن هذا وذاك لا يُسَوّغ بأن حديث على بن الجعد هو حديث البخارى . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب الأخرى التي عزى إليها الحديث . ٣ - ومثال ثالث يدل على أن الحديث ضعيف ، ومع ذلك يعزوه إلى البخارى الذى يشتمل على الأحاديث الصحيحة ، فإذا ذهبنا إلى البخاري وجدنا الحديث ليس إياه .
6
روى البغوى عن علي بن الجعد عن شريك ) بن عبد الله القاضى ) عن أبى إسحاق ، عن عامر ، عن أبي جحيفة قال : قال على رضى عنه : خير هذه الأمة بعد نبيها
الله
- ٣٤ -
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٤