تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٩٣

الحديث الرابع والستون بعد الثلاثمائة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ : استفتى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَدْرِ كَانَ عَلَى أُمِّه ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاقْضِهِ عَنْهَا ما يستفاد من الحديث : ۱ - أن النذر عبادة ، يجب الوفاء بها ، وأداؤها . ۲ - أن من مات وعليه نذر ، قضاه عنه وارثه . - لم يذكر في هذا الحديث نوع النذر : هل هو بَدَنِيُّ أو مَالِيُّ ؟ العلماء فأما المالى - ومنه الحج - فتدخله النيابة عند جمهور وقد تقدم أن في الصيام أن الصحيح النيابة تدخل البدنى أيضاً الحديث عائشة في الصحيحين مرفوعاً : من مات وعليه صوم صام عنه وليه . ونذر أم سعد قيل ، كان صوما . وقيل : عتقا ، وقيل : صدقة ، وقيل : نذراً مطلقا . وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بأحاديث وحديث الصوم والعتق 6 قد فيهما العلماء . مبهما» وأما حديث الصدقة ، فليس صريحاً أنها نذرت ذلك وقال القاضي عياض : والذي يظهر ، أنه كان نذرها في المال أو وقال ابن حجر : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عن سعد» . ۳۷۹ 1
الجزء 2 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.