الحديث الرابع والستون بعد الثلاثمائة
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ : استفتى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَدْرِ كَانَ عَلَى أُمِّه ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاقْضِهِ عَنْهَا
ما يستفاد من الحديث :
۱ - أن النذر عبادة ، يجب الوفاء بها ، وأداؤها . ۲ - أن من مات وعليه نذر ، قضاه عنه وارثه .
- لم يذكر في هذا الحديث نوع النذر : هل هو بَدَنِيُّ أو مَالِيُّ ؟
العلماء فأما المالى - ومنه الحج - فتدخله النيابة عند جمهور
وقد تقدم
أن
في الصيام أن الصحيح النيابة تدخل البدنى أيضاً الحديث عائشة في الصحيحين مرفوعاً : من مات وعليه صوم صام عنه
وليه .
ونذر أم سعد قيل ، كان صوما . وقيل : عتقا ، وقيل : صدقة ، وقيل : نذراً مطلقا . وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها
بأحاديث
وحديث الصوم والعتق
6
قد
فيهما العلماء .
مبهما»
وأما حديث الصدقة ، فليس صريحاً أنها نذرت ذلك
وقال القاضي عياض : والذي يظهر ، أنه كان نذرها في المال أو
وقال ابن حجر : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عن سعد» .
۳۷۹
1
الجزء 2 — ص ٣٧٩