تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ٩٩٢

الحديث الثالث والستون بعد الثلاثمائة (1) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : « نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إلى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ حَافِيَةٌ ) فَأَمَرَتْنِي أَنْ اسْتَفْتِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ « لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ » . ما يستفاد من الحديث : ۱ - أن من نذر الْمَشْى إلى المسجد الحرام ، أو أحد المسجدين ماشياً لا يجب عليه الوفاء به ، لأن هذا ليس نذر عبادة مقصودة ، وإنما هو نذر مباح ، ونذر المباح ، إن لم يف به فعليه الكفارة . ۲ - أنه إذا اشتمل النذر على أمر مباح وعبادة ، فلكل حكمه فيؤمر بالعبادة ، لأنها التي يجب الوفاء بها ، حيث قد اشتمل أداؤها على المصلحة ٣ - ومنها : - أنه لا يتعبد إلا بما شرعه الله تعالى من الطاعات فالأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله . ومن زاد في الشرع ، فقد أراد الاستدراك على الله تعالى ورسوله ، ٤ - في الحديث بيان لبعض العلل فى كراهة الشارع للنذر، وهو العجز عن القيام بالمنذور. فالظاهر أن هذه المرأة لما نذرت المشى، علمت من نفسها عدم القدرة ، فاضطرت إلى الخروج من هذا المأزق . (1) لفظ : (حافية) ليس في «البخارى» كما نبه عليه «عبدالحق» في الجمع بين الصحيحين) . ۳۷۸ i 6
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.