ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود
أنه صلاها في جمع بأذانين وإقامتين» . لا
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فى «الاختيارات» أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون : إذا اتفق أهل بلد على تركه ، قوتلوا . فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظى ، لأن كثيراً من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعاً
•
أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه أخطأ . اهـ كلامه
واختلفوا أيضاً في صفة الأذان والإقامة .
فذهب الإمام أحمد» إلى جواز كل ما ورد فى صفات الأذان والإقامة . لكنه اختار أذان بلال» وإقامته ، وأذان بلال» المشار إليه خمس عشرة جملة ، أربع تكبيرات ، ثم أربع تشهدات ، ثم أربع حيعلات ،
ثم تكبيرتان ، ثم يختمه بـ «لا إله إلا الله»
والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة ، تكبيرتان ، ثم تشهدان ، ثم حيعلتان ، ثم قد قامت الصلاة مرتين ، ثم تكبيرتان ، ثم يختم بـ «لا إله إلا الله» .
و إلى هذه الصفة ، ذهبت الحنفية والشافعية ، وجمهور
العلماء
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة ، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة يجمع المسلمين في المواسم وغيرها ، ولم ينكره أحد وذهب مالك ، وأبو يوسف ، وبعض العلماء : إلى تثنية تكبير الأذان .
محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد ، وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس [أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ] .
ī
الجزء 1 — ص ١٤٣