تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ط النهضة الحديثة 01 -02 — الصفحة ١٤٢

• وهذا عدا (التكبير) فى أوله ، فقد ثبت تربيعه و (كلمة التوحيد) في آخره . فقد ثبت إفرادها . كما أمر بلالاً أيضاً أن يوتر الإقامة ، لأنها لتنبيه الحاضرين . وذلك بأن يأتى يجملها مرة مرة ، وهذا عدا (التكبير) و قد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها اختلاف العلماء : اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة . فذهب الإمام «أحمد» وبعض المالكية ، وبعض الشافعية ، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية ، للرجال البالغين ، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة . منها حديث الباب . لأن الأمر يقتضى الوجوب . ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث : «فَلْيُؤذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» وغير ذلك من الأحاديث . ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها . وقد خص بعض هؤلاء الوجوب ، بالرجال دون النساء ، لما روى البيهقى عن ابن عمر بإسناد صحيح : «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانُ وَلَا إِقَامَةٌ . ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت وَالتَستُّرُ ، وَلَسْنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي الله ليلة مزدلفة ، لم يؤذن ، وإنما أقام فقط ١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.