فهذا الطريق على انفراده يحكم له ،بالصحة فكيف وله مع ذلك طرق متعددة ؟ منها ما هو على انفراده أيضاً رجاله ثقات كما تقدم .
و ممن حكم بصحته أيضاً ابن السكن وغيره .
ومع
ذا الإختلاف الشديد قال المناوي في التيسير : إنه صحيح
الإتفاق على صحته أعجب وأعجب.
اتفاقاً ، فنقل
٤٨٦ - حديث: «اعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجفَّ عَرَقَهُ » . القضاعي في مسند الشهاب من طريق أبي بكر بن أبي داود قال : حدثنا هارون بن سليمان ثنا عبدالله بن إبراهيم الغفاري ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله : وذكره (۱) .
وعبدالله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي في الميزان: هو ابن أبي عمرو المدني يدلسونه لوهنه ، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث انتهى
(۲)
قلت : لكنه توبع ، أخرجه جه ابن ماجه في سننه عن العباس بن الوليد الدمشقي 1 عن وهب بن سعيد ] عن عبد الرحمن بن زيد، لكن عبد الرحمن ضعيف أيضاً (٣) . وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من رواية أبي الزبير عن جابر (٤) وفيه شرقي بن قطامي ، وهو ضعيف، وكذا محمد بن زياد الراوي عنه . ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة (٥)
وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح والد على بن المديني، وهو ضعيف ورواه أبو نعيم في [ أخبار ] أصبهان ثنا إسحاق بن أحمد بن علي ثنا إبراهيم
(۱) رواه القضاعي (٧٤٤).
(۲) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واه.
(۳) رواه ابن ماجه (٢٤٤٣) ووهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن سعيد بن عطية متكلم فيه . (٤) رواه الطبراني في الصغير (٣٤) وابن عدي في الكامل ( ١٣٥٢/٤ ) .
(٥) رواه ابن عدي (۲۲۳٥/٦) والطحاوي في المشكل (١٤٢/٤) والبيهقي (١٢١/٦).
۲۹
02_ftwh_0023684 — ص ٢٩