لكن تابعه يزيد بن الربيع عند الدولابي في الكنى.
نعم فيه أيضاً مجاهيل.
ورواه ابن عساكر من طريق مكحول قال: قال رجل لأبي أمامة : الرجل استودعه الوديعة أو يكون لي عليه شيء ، فيجحدني، ثم يستودعني أو يكون له علي شيء فأجحده ؟ قال : سمعت رسول الله له وذكره .
وقال ابن عساكر : إن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة . ورواه البيهقي عن الحسن مرسلاً .
وقد قيل : إن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وأعل ابن حزم والبيهقي وجماعة حديث أبي هريرة. وقال ابن القطان: المانع من تحسينه أن شريكاً وقيس ابن الربيع مختلف فيهما .
وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه ، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال :
هذا الحديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.
وقال أبو حاتم : إنه حديث منكر .
وقال ابن ماجه له طرق ستة كلها ضعيفة .
:
قلت: وهذا عجيب، فإن رجال حديث أبي هريرة كلهم ثقات رجال
الصحيح على شرط البخاري ومسلم مع إنفراد . أما طلق بن غنام فمن رجال البخاري، وثقه الجمهور ، وما علمت أحدا تكلم
6
فيه إلا ابن حزم وأبا حاتم فقال أتى بحديث منكر ، وذكر هذا الخبر . وشريك المذكور في هذا السند هو ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي القاضي، وهو من رجال مسلم ، وثقوه ، وإنما قيل فيه : يغلط في روايته ، وقد تابعه قيس بن الربيع، وهو ثقة صدوق.
وأبو حصين وشيخه كلاهما على شرط البخاري ومسلم، احتجابها جميعاً .
۲۸
02_ftwh_0023684 — ص ٢٨