سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ط ابن حزم - غيرملون — الصفحة ٧٥٢

كتاب الجنايات ٧٥٢ باب قتال الجاني والمرتد / ح ١١٢٠ - ١١٢٢ سلطنا [الإسراء : ٣٣] وحديث : من اعتبطَ مسلماً بقتل عن بينة فهو قَوَدٌ» وأجيب بأنَّها عمومات خُصَّتْ بما ذُكِرَ مِنْ أدلةِ أَهْلِ القولِ الأَوَّلِ. ١٩٢٩ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيع يُرِيدُ أَن يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١٨٥٢/٦٠]. (وعنْ عَرْفَجَةَ) بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجيم بن شريح) بالشين المعجمة مصغَرُ شرح وقيل بالمهملة قال سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَنْ أَتَاكُم وأَمْرُكُم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقْتُلُوه». أخرجه مسلم ورواه مسلم بلفظ سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : ستكونُ هِنَاتٌ وهِنَاتٌ فَمَنْ أراد أن يفرِّقَ أمرَ هذه الأمة وهي جميع فاضرِبُوه بالسيف كائناً مَنْ كانَ وفي لفظ «فاقتلوه» وفي لفظ : مَنْ أَتَاكُم وأَمرُكُم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد أن يشقَ عَصَاكُم أو يفرِّقَ جماعتكُم فاقتلوه وأخرج الشيخان [البخاري : ٧١٤٣ ومسلم : ۱۸٤۹/٥٥] واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ منْ رأَى مِنْ أميرِهِ شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنهُ مَنْ فارق الجماعةَ شِبراً فمات مات ميتة جاهلية» وفي لفظ «مَنْ خرجَ عن السلطانِ شبراً مات ميتة جاهلية» دلتْ هذه الألفاظ على أنَّ مَنْ خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضَّرَرَ على العبادِ وظاهره سواء كان جائراً أو عادلاً وقد جاءَ في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاةَ، وفي لفظ ما لَمْ تَرَوْا كفراً بواحاً وقد حقَّقْنَا هذه المباحث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقاً تُضْرَبُ إليه آباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضّل . باب قتال الجاني، وقتل المرتد ١٩٢٢ - عَن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي وَالتَّرْمِذِي وَصَحْحَهُ . عنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : من قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيد». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحْحَهُ وأخرجه البخاري [٢٤٨٠] من حديث عَبْدِاللهِ بن عمرو بن العاص. وأخرجه أصحابُ السُّنَنِ وابنُ حِبَّانَ والحاكم من حديث سعيد بن زيد. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قَصَدَ أخذَ مالِ غيره بغير حق قليلاً كان أو كثيراً وهذا قول الجماهير. وقال بعض المالكية لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال. قال القرطبي : سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحالُ بين القليل والكثيرِ أوْ مِنْ بابِ دَفْعِ الضَّرَرِ فيختلفُ الحال في ذلك؟ وحَكَى ابن المنذر عن الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك وليسَ عليهِ قَودٌ ولا دِيَّةٌ ولا كفارة لكن ليسَ لهُ أنْ يقصد القتل من غير تفصيل. قال ابن المنذر والذي عليه أهل العلم أنَّ للرجل أن يدفع عما ذُكِرَ إذا أُرِيْدَ ظلماً بغير تفصيل إِلا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنهُ
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.